غسان مخيبر:
نائب حالي ومرشح، هو من مؤسسي الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (lade) عام 1996، والتي تعمل على مراقبة سير العمليات الاتنخابية، وعلى حسن إجرائها بدون تزوير، وعلى تطوير الانظمة الانتخابية. حول نشاطاته الهادفة للحد من التزوير في الانتخابات كان لنا معه الحوار التالي:
ما هو التزوير؟
التزوير الأساس هو بتزوير القانون، وهو أدهى أنواع التزوير، فالنظام الانتخابي يحوّل سوء التمثيل إلى أسوأ آلة لتمثيل التزوير الانتخابي، لذا فالنظام الانتخابي هو بغاية الأهمية والقانون الناظم للعملية الانتخابية مهم جداً.
• كيف يتم ومتى؟
التزوير يتم في المراحل الثلاث للعملية الانتخابية ولكل مرحلة أنواعها المتعددة. فهو قبل ذلك يتم عن طريق التزوير بالقانون أو بإرادة الناخبين عن طريق لوائح الشطب، ولبنان لسوء الحظ له تجربة سيئة جداً بنقل النفوس بأعدادٍ كبيرة لتعديل موازين قوى في قرى معينة، وخلال العملية الانتخابية هناك أنواع عديدة ومختلفة من التزوير، وهنا قد تتم عملية تزوير إرادة الناخبين بالضغط عليها بالترهيب (كالتهديد بالقوة أو بالسلاح)، وبالترغيب (كاستخدام المال)، أو حتى بالتأثير (كاستخدام الإعلام). لذا فإن هذه العناصر الثلاث تشكل إطاراً أساسياً في تزوير العملية الانتخابية.
• ماهي بعض أنواع التزوير؟
هناك ما يسمى بالتزوير المباشر (كتعبئة الصناديق بالأوراق مسبقاً) وهذا ما كان يحصل سابقاً وذلك في الدوائر أو الأقلام الخالية من الرقابة، إنما بفضل تنظيم التدريب على إدارة الانتحابات جعل من هذا النوع السافر من التزوير عملياً نادر الحصول رغم وجوده نظرياً.
كما أن هناك أنواع وأسايب فنية جديدة للتزوير، للأسف يعود ذلك إلى خبرة الماكنات الانتخابية بالتزوير وبالضغط على إلاادة الناخبين بالورقة الانتخابية. ومن أهم وسائل الحد من التزوير أو التأثير السلبي بالمال والرشوة والضغط، هو ورقة الانتخاب المطبوعة سلفاً. وخلط الأوراق وفرزها لا في قلم الانتخاب بل في مركز أو مجموعة مراكز، لأن الماكنات الانتخابية طوّرت آليات معقّدة جداً لكشف سريّة الانتخاب، وذلك عبر عدم إلزامية العازل، أنّ القوانين والاجتهادات الصادرة عن المجلس الدستوري جميعها تنص على وجوب استعمال العازل حتى ولو أبدى الناخب عدم رغبته باستعماله.
إضافة إلى طريقة أخرى نمارس لخرق سرية الانتخاب، وهي بالورقة المجهّزة مسبقاً في المنزل أو المطبوعة من المرشحين، والطريقة هي تعليم الورقة بطريقة معينة (ليست فارقة لدرجة تبطل فيها، وإنما بطريقة فنية جداّ كأن توزّع لأفراد معينين، قد تُكشف فقط بطريقة ترتيب الأسماء وبنوعية الخط)، والذي يبقى ضمن إطار القانون الذي يمنع استعمال الألقاب والعلامات الفارقة، وتطوّرت أيضاً لدرجة بمكن للماكنات أن تعرف الشخص الذي ارتشى أو وعد بالتصويت لمن صوّت فعلاً. فالحل إذاً لحماية الانتخابات من هذا النوع من التزوير هو اعتماد نظام الورقة المطبوعة سلفاً.
• اقترحتم بضرورة إلزام المرشح بالصرف على الدعاية الانتخابية من حساب مصرفي خاص ترفع عنه السرية المصرفية، إلى أي مدى يمكن ضبط هذا الأمر؟
لا يمكن ضبط هذه العملية إلاّ من خلال رفع السرية المصرفية عن كامل حسابات المرشّح وزوجته وأولاده القاصرين إذ يسهل التحايل على رفع السرية المصرفية عن الحساب بالذات ولو كان خطوة متقدّمة إلى حدًّ ما لتطوير نظام انتخابي لبناني، فالتدابير التي اتخّت كانت ضرورية إنما غبر كافية.
• كنتم في العام 2008 من الموقعين على قرار زيادة 12 مقعداً لتمثيل اللبنانيين الغير مقيمين، هل تعتقدون بتنفيذ هذا القرار في الانتخابات القادمة؟
في العام 2008 قالوا لا بمكن تطبيقه قبل العام 2013، وبقال أنه سيطبق ليحل بض الثغرات التي تقضي بأنه لا يمكن فتح صندوق لعدد 200 شخص مثلاً في كل قلم، ونظام التمثيل النسبي يسهل اسنعماله في الانتخابات في الخارج، أكثر من الانتخاب بنظام التمثيل الأكثري، وبالتالي كانت هناك صعوبة بأن يبقى النظام أكثرياً ويتم في الخارج على أعداد قليلة من الناخبين.
• ما هي وسائل الرقابة التي يجب أن تفرض لضبط هذه العملية لو تم تنفيذ القرار؟
المندوبون الذين يراقبون هذه العملية الانتخابية على نوعين:
الأول: مندوبو الأطراف المختلفة عند وصولهم الأول إلى المركز.
الثاني: مندوبون مكلفون من المرشحين.
فضلاً عن المسؤول عن إدارة العملياة الانتخابية.
فهذه المستويات المختلفة من الرقابة تساعد على عدم تزوير الأوراق التي تسقط في الصندوق، وهو حشو الصندوق بأوراق معينة. وهذا يحدّ منه الرقابة الفعالة من مندوبين المرشحين ومن أول الواصلين لتشكيل لجنة القلم أو من مراقبين حياديين تابعين لجمعيات، وهذا ما لم يكن يتم إلاّ بعد أن تأسست جمعية (Lade) وأدخل في القانون جواز مراقبة الانتخاب من أشخاص محايدين، وبالتالي فانتخاب اللبنانيين في الخارج هو أمر ضروري جداً، ويوازيه بالأهمية خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
• هل تعتقدون أن من هم في سن 18 سنة من جيل اليوم هم على درجة من الوعي السياسي والاجتماعي التام للقيام بهذه المهمة؟
لا يمكننا القول بأن عدم توفر الوعي الاجتماعي حجة لعدم تنفيذ هذا القانون وإلاّ نعود لمسألة (البيضة والدجاجة) ومن أتى قبل الآخر أو من هو الأساس، فندور حول فكرة هل الوعي الاجتماعي ضروري لخفض سن الاقتراع، أم أن خفض سن الاقتراع هو ضرورة لتنشيط الوعي الاجتماعي لدى الشباب وحثّهم على ضرورة الاهتمام بالموضوع السياسي والمشاركة في اختيار من يمثلهم.
فمن لا دور له في التصويت لن يفكر أو يهتم بالانتخابات، لكنه لو أعطي هذا الحق، فهو سيفكّر فرضاً كمواطن يتمتع بمسؤولية تفرض عليه التفكير بنضج أكثر مما لو كان لا ينتخب.
• ما هي أبرز مقترحاتكم للاصلاح الانتخابي؟
منها: – ضبط التمويل والدعاية.
– منح الهيئة المشرفة على الانتخاب إمكانيات الرقابة على التمويل والإعلام والدعاية الانتخابية.
– إدراج الكوتا النسائية إن كان بالترشيح أو بالنتائج.
– رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح.
– تعزيز الأدوات المتاحة لضبط تمويل الحملة الانتخابية.
