اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود ان الربط بين قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة واقعي، اذ ان غياب التوافق اقله على الخطوط العريضة للقانون يشكل عائقا اساسيا في وجه مهمة الرئيس المكلف تمام سلام.
واوضح ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع اللامركزية الادارية برئاسته شارفت على انهاء مهمتها وهي في طور وضع اللمسات الاخيرة.
كلام بارود جاء في حديث لـ"المركزية" وصف فيه الربط بين قانون الانتخاب والحكومة بالواقعي في ظل الظروف المعروفة ملاحظا صعوبة في التشكيل اذا لم تتوافق القوى السياسية بالحد الادنى على الخطوط العريضة للمشروع اي النظام الاساسي وشكل الدوائر الانتخابية.
ووصف موعد 15 أيار بالتاريخ المفصلي للمهل، ذلك أن مفعول قانون تعليقها ينتهي في 19 منه واذا لم يتم الوصول حتى هذا الموعد الى اتفاق يصبح المجلس النيابي امام خيار من اثنين التمديد التقني لولاية المجلس مجددا حتى 20 حزيران، مع التشديد على ان يكون تقنيا لقطع طريق الطعن والا فاقرار قانون جديد، وهو امر يبدو حتى الساعة بعيد المنال.
وفي ملف اللامركزية الادارية قال بارود: اصبح المشروع على قاب قوسين او ادنى من نهايته والعمل جار على اعداد تقرير شامل على امل انجازه خلال الاسابيع المقبلة. أضاف: يمكن وصف المشروع بالمتكامل من جوانبه كافة، وقد انكبت اللجنة التي شكلها الرئيس نجيب ميقاتي نهاية العام 2012 على اجراء دراسة تفصيلية ومعمقة ستظهر نتائجها في تقرير يفند الخيارات التي اعتمدتها اللجنة بالامثلة والارقام ذات الصلة، ويرتكز المشروع على الاقضية كدوائر لا مركزية.
