يطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل رسمياً دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، في التاسعة صباح غد في فندق "فينيسيا" – بيروت.
هذه الخطوة الأولى التاريخية، ستتيح للبنان بعد مرحلة استدراج العروض التي تتطلب 6 أشهر، أن يوقع العقود خلال الفصل الأول في العام 2014 حيث تكون مباشرة العمل في أواسط العام المقبل أيضاً أو في الفصل الثالث منه، كما كشف الخبير النفطي ربيع ياغي في حديث لـ"المركزية" حيث قال في هذا السياق: لا شك في أن لبنان واجه التحدي بإصدار القانون ومن ثم المراسيم التطبيقية التي كانت باكورتها إنشاء "هيئة إدارة قطاع النفط" على رغم أن لا شيء مثالياً إنما كانت خطوة أولى جيدة، في حين أن الخطوة الثانية المهمة جداً، تترجم في تأهيل الشركات المهتمة بالتنقيب والإستكشاف في المناطق البحرية، والبالغ عددها 52 إذ تم تأهيل 46 من بينها 12 شركة مشغلة (Operator) التي تقوم بالمهمات الفعلية، وهي من كبريات الشركات العالمية. ولحظ القانون أن تكون العروض عن طريق "كونسورتيوم" (مجموعة شركات) من بينها شركة مشغلة.
وقال رداً على سؤال: تستغرق المرحلة الأولى التي تتضمّن استدراج العروض، 6 أشهر تنتهي في آخر تشرين الثاني 2013، ويحق التقدّم بالعروض للشركات التي تم تأهيلها مع شركة مشغلة. ويجري بعد هذه الفترة، تقييم العروض حيث لن يتم تلزيم لبنان أكثر من طاقته كما ينص عليه العُرف الدولي في الصناعة النفطية، إذ من غير الجائز أن يتم في المرحلة الأولى منح إمتياز أو تلزيم لأكثر من "بلوك" أو اثنين من أصل عشرة التي تقسّم على أساسها المياه اللبنانية. على رغم أن الدراسات أثبتت علمياً أن لدينا غازاً ونفطاً في المنطقة الإقتصادية الخالصة البالغة مساحتها 22 ألف كلم مربع، إنما عادة لا يتم تلزيم أكثر من بلوك أو اثنين، حتى في حال أي اكتشاف يكون موقف الدولة التفاوضي أقوى في دورة التراخيص اللاحقة التي تلي أي اكتشاف، حيث يستند إلى اكتشافات معلن عنها.
وتابع: إذا كانت مرحلة استدراج العروض تتطلب 6 أشهر، ما يعني أن توقيع العقود لن يتم قبل الفصل الأول في العام 2014 حيث تكون مباشرة العمل في أواسط العام المقبل أيضاً أو في الفصل الثالث منه.
المحاذير السياسية: وعما إذا كان هناك من محاذير تقنية وسياسية، قال ياغي: تجاوزنا المحاذير التقنية لكون أكبر الشركات العالمية ستشارك في هذا المجال، وعلى حسابها الخاص وهنا يظهر التمايز بين الشركات، أي سنرى من منها على استعداد لاستثمار أكبر قدر من الأموال في هذه العملية المعقدة جداً. أما المحاذير السياسية، فتكمن في عدم ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وقد تنظر بعض الشركات إلى هذه النقطة كمنطقة نزاع. لكن في رأيي يجب على لبنان أن يصرّ على بدء التنقيب فعلياً في البلوك الواقع مباشرة على الحدود مع شمال إسرائيل، لأن في عملية التنقيب والإستكشاف يثبت لبنان حقه المطلق والصائب في هذه المنطقة، ونكون بالتالي أنهينا النزاع أو القرصنة الإسرائيلية التي لا تزال على الورق.
