«وقع المحظور». وبعدما أثارت قضية استقدام الباخرة التركية الخاصة بتوليد الكهرباء جدلاً على المستوى الحكومي والمجلس النيابي، وبعدما تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصياً في حينه، وهدّد بوقف الصفقة واتهم وزراء بالسمسرة، انفجرت اليوم أزمة مرشحة للتفاعّل بسبب توقف الباخرة عن تزويد لبنان بالطاقة المُتفق عليها.
تفاعلت امس قضية الباخرة التركية "فاطمة غول سلطان"، بعدما تبين انها أوقفت قسرا او اختياريا تزويد شركة كهرباء لبنان بالطاقة المتفق عليها في العقد الموقع معها. تأتي هذه "الحادثة" بعد أقل من شهرين على بدء الباخرة العمل قبالة معمل الذوق الحراري.
وبحسب المعلومات، فإن لبنان مُلزم بدفع بدل تشغيل المولدات التسعة المتوقفة على متن الباخرة، بحيث يسجل عليه بدل الكيلوات الواحد كما لو الباخرة تنتج التيار بكامل قوتها.
الى ذلك، لم تستبعد مصادر في القطاع النفطي لـ"الجمهورية" أن يكون السبب وراء تعطل المحركات في الباخرة التركية هو فعلاً نوعية "الفيول أويل" الذي تستورده الدولة، إذ ان نوعية الفيول المستورد رديئة ومواصفاته غير جيدة.
أضافت المصادر نفسها: ان هذه الباخرة تحديداً تحتاج الى نوع محدد من الفيول اويل لتشغيلها، وكان الاجدى بوزارة الطاقة، وهي على اطلاع على هذه المواصفات أن تستورد قبل بدء عمل الباخرة الفيول المخصّص لعمل هذه الباخرة. وحمّلت المصادر الدولة اللبنانية مسؤولية هذا التقصير لأنها تستورد حصرياً الفيول اويل والمازوت الاحمر وتالياً هي من لم يلتزم بالمعايير. ولفتت الى أنه كان يجب على وزارة الطاقة "أن تكون أذكى بتعاطيها مع الملف".
وأوضحت أن الفيول الذي تستورده الدولة فيه نسبة عالية من الحديد وهو مادة غير صديقة للبيئة ويتم استيراده بفتح اعتماد عبر مصرف لبنان، بعد مناقصات تجريها الدولة.
قباني
وتعليقاً على الموضوع، أكد رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني لـ"الجمهورية" أن "الوضع أسوأ مما توقعنا ومما كنا نعتقد". فالمعطيات حتى الان في غالبيتها غامضة. الواضح أن هناك توقفا لعدد من المولدات والاسوأ ان مؤسسة كهرباء لبنان تتكتم عمّا يجري، وهذا أمر لا يجوز، فيما المطلوب من الدولة أن تكون شفافة وتوضح للرأي العام ماذا يجري.
أما عن اسباب هذه الاعطال فهي تعود لسببين بحسب قباني، إما أن هناك خللاً ما في عمل الباخرة والمحركات المشغلة، وإما بسبب عدم تطابق المواصفات المطلوبة في المحروقات. لكن في الحالين هناك مسؤولية تتحملها وزارة الطاقة، لكن الخوف من أن يكون هناك محاولة لتخفيف المسؤولية بحيث لا تُغرّم الباخرة او الشركة التي تلتزم هذا المشروع.
وتابع: اما القول ان لبنان وحده يتحمل مسؤولية عدم مطابقة الفيول مع المعايير المطلوبة لعمل الباخرة، نسأل من هو الجانب اللبناني المسؤول؟ فالفيول تستورده وزارة الطاقة وتالياً هي من يمثل الجانب اللبناني. لكننا نخشى أن ما يسوّق له عبر هذا الكلام هدفه حماية الشركة التركية من دفع الغرامات.
وعمّا اذا كان للجنة الاشغال اي دور في هذا السياق، قال: نحن مسوؤلون عن المحاسبة، ولنا الصلاحية في استجواب الوزير باسيل وسحب الثقة منه، لكن ما الجدوى والحكومة مستقيلة؟
