أعلن النائب جورج عدوان، بعد انتهاء لجنة التواصل، "تعليق مشاركتنا في اللجنة لاننا نريد توافقا ولان اللجنة تحولت الى ملعب لربح الوقت".
واشار الى انه "منذ الأسبوع الماضي وانطلاقا من الصدقية مع الناس وأنفسنا قلت اذا لم نتوصل في هذه الجلسة إلى خطوة متقدمة سنوقف العمل في اللجنة، ولاننا ضنينون على التوافق ولأن اللجنة أصبحت ملهاة للوقت قمنا بهذه الخطوة، وأسقطنا رهان كل من يريد تضييع الوقت والعمل على عودة قانون الـ60 كما أسقطنا رهان من يريد أن يلهينا كي يطرح أوراقا من جيبه في اللحظة الأخيرة".
وأعلن اننا "سنعمل على تواصل ثنائي وثلاثي من أجل العمل على الوصول إلى توافق ما من أجل الذهاب إلى الهيئة العامة".
وطالب الرئيس بري بتعيين جلسة عامة قبل 15 أيار، مؤكدا "ان لا للتمديد للمجلس ولا للانتخابات حسب قانون الـ60، نريد قانونا جديدا". وقال: "تمنى علي الرئيس بري ألا نوقف أعمال اللجنة، وأنا أعطيته الأسباب الموجبة وتكلمت معه مطولا عبر الهاتف وقلت له ان تعليقنا لعمل اللجنة هو من أجل إعادة تحريك الأمور".
وأشار الى "ان الحزب التقدمي الإشتراكي قدم ملاحظاته على القانون المختلط كما أن النائب سامي الجميل قدم ملاحظاته كما فعل النائب فتفت، اما التيار الوطني فلا يعطي رأيه قبل أن نعطيه المشروع الذي نتوافق عليه جميعا، وهذا الأمر غير مبرر".
وأكد عدوان "اننا سنبقى نعمل انطلاقا من اجتماع بكركي ونسير في هذا المسعى باستمرار".
