بعد أقل من شهرين على إخلاء قوى الأمن الداخلي لقصر العدل القديم في صيدا من دون تسليمه رسمياً لمالكه، بلدية صيدا، تمركزت فيه قوة من الجيش اللبناني يوم الأربعاء 13 آذار 2013. وبهذه الخطوة تعود بلدية صيدا إلى نقطة الصفر.
فعلى الرغم من مرور سبعة أعوام على توقيع اتفاقية المقايضة بين بلدية صيدا من جهة والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل من جهة أخرى، فإن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة.
وتقضي الاتفاقية بتنازل وزارة العدل عن ملكية العقار رقم 517 دكرمان والذي تبلغ مساحته 1877 م2 لمصلحة بلدية صيدا، مقابل أن تتنازل بلدية صيدا عن ملكية العقار رقم 1556 وسطاني والذي تبلغ مساحته 10486 م2 لمصلحة وزارة العدل. على أن تتحمل بلدية صيدا مصاريف التسجيل.
غاية الاتفاقية
والغاية من هذه الاتفاقية هي اقامة مبنى جديد كقصر للعدل في صيدا في منطقة الوسطاني حيث يوجد حالياً، وتتملك البلدية مبنى قصر العدل القديم الذي تستخدمه قوى الأمن الداخلي حالياً قرب ساحة النجمة.
بعد عام 2010 حاول المجلس البلدي لمدينة صيدا تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 10 شباط 2006، ونقل ملكية العقار 517 دكرمان إلى البلدية، فتبين أن مبنى قصر العدل الجديد قد بني بدون ترخيص رسمي وبالتالي في حال تنفيذ المقايضة، على البلدية دفع مبلغ 115 ألف دولار رسم تسجيل ومخالفات قانونية وهذا يفوق القدرة المالية للبلدية.
وكانت النتيجة حتى هذه اللحظة، أن وزارة العدل أقامت قصراً لها في عقار تملكه البلدية ولا تستفيد منه وما زال في الدوائر العقارية أرضا" سليخا" ولم تستلم البلدية حتى تاريخه العقار البديل حيث قصر العدل القديم حتى يصار إلى تسجيله على اسمها. من جهة أخرى، أخلت القوى الامنية قصر العدل القديم مؤخرا" من دون ان تقدم على تسليمه للبلدية على الرغم من مراجعات البلدية بشأن ذلك.
مؤقت دائم
وكان المجلس البلدي لمدينة صيدا، المنعقد بتاريخ 20/9/2006، اتخذ قراراً تحت رقم 229 والذي سمح فيه لقوى الأمن الداخلي، باستخدام مبنى قصر العدل القديم الذي أصبح ملكاً لبلدية صيدا، بموجب المرسوم رقم 16341 تاريخ 10/02/2006 لمدة لا تزيد عن شهرين، كمركز لقوة التدخل مع التأكيد على هذه المدة ليصار بعدها تحويل المبنى إلى مركز ثقافي بعد إطلاق اسم المناضل معروف سعد عليه، كما جاء في قرار المجلس البلدي.وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي أكد في كتابه على الاستخدام المؤقت ريثما يتم البحث عن مبنى بديل لها.
لكن الاستخدام المؤقت لمبنى قصر العدل طال أمده مما دفع المجلس البلدي لتكرار المطالبة بإخلائه وإعادة تسليمه للبلدية بدون أي رد إيجابي، مما اضطر رئيس بلدية صيدا آنذاك الدكتور عبد الرحمن البزري إلى توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/07/2008 للتأكيد على، طلب إخلاء مبنى قصر العدل القديم المشغول من قبل قوى الأمن الداخلي، والذي أشار فيه إلى الكتابات السابقة حول الموضوع كون البلدية عازمة على تنفيذ قرار المجلس البلدي بتحويله إلى مجمع ثقافي يحمل اسم مصطفى معروف سعد.
متابعة غير جديّة
وكان المجلس البلدي في جلسته بتاريخ 27/07/2008 اطَّلع على كتاب مدير عام رئاسة الوزراء رقم ص/751 تاريخ 25/06/2008 وعلى كتاب جانب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2007/17083 تاريخ 16/06/2008 والمتضمنة كل منها طلب التريث حالياً في تنفيذ اخلاء المبنى المذكور لحين استحداث مبنى جديد لهذه القوى.
يقول مصدر في المجلس البلدي الحالي لمدينة صيدا :"حاولنا تكراراً وبعد انتخابات عام 2010 المطالبة مجدداً باستعادة قصر العدل القديم، لكن الحجة دائماً أن لا مكان بديلاً يمكن أن تستخدمه قوى الأمن في هذه اللحظة. وان القوى الأمنية ترى من الضرورة أن يكون لها مركز قريب من البلد القديمة".
لكن أحد المصادر الصيداوية يعلق قائلاً: "أعتقد أن أحداً لا يتابع بجدية استعادة المبنى بسبب قرار المجلس البلدي السابق بتحويله إلى مجمع ثقافي يحمل اسم النائب السابق مصطفى معروف سعد".
بعد إخلائه من قبل قوى الأمن الداخلي أقدمت دائرة الهندسة في البلدية على المبادرة بإقفاله ريثما تقوم السلطات المعنية بتسليمه رسميا الى البلدية . ويعلق احد المصادر البلدية: "ما قامت به الدائرة الهندسية هو إجراء لحفظ الممتلكات العامة ولا علاقة له بتسلم القصر لان لمثل هذه الخطوة أصول قانونية". لذلك، يبدو بين تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها، وتنفيذ اتفاقية المقايضة بشكل قانوني ومحاولة تحميل البلدية غرامات البناء غير المرخص به، وبين سياسة النزاعات المحلية، تضيع العقارات من بين أيدي المجلس البلدي لمدينة صيدا، من دون أي حسيب أو رقيب.
