تعكس مواقف النائب وليد جنبلاط ونوابه مرونة في الموقف من تركيبة الحكومة مع إعطاء الأولوية للتوافق وتهدئة الساحة اللبنانية، إذ دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، في هذا السياق، "كل القوى السياسية إلى أن تتواضع في المطالب والحقائب والأوزان". وآمل أن "يكون تشكيل الحكومة الجديدة محطة للوفاق لا للانشقاق".
وقال أبو فاعور، خلال احتفال إنمائي في منطقة حاصبيا، جنوب لبنان: "أيا كان شكل هذه الحكومة: وحدة وطنية، مصلحة وطنية، تكنوقراط، حياديون، ربما نحصل عليهم من كوكب آخر، نحن مع حكومة تنشأ بوفاق وطني وتكون فرصة لوفاق وطني خارج أي انشقاق".
وشدد على ضرورة أن "تلم الحكومة الجديدة شمل الوطن وشتاته، لا أن تخلق شروخات جديدة في روحنا الوطنية"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب الرئيس المكلف، على أن تكون الحكومة فرصة لتعزيز جو الوحدة والتفاهم الذي نشأ في الاستشارات والذي من الواجب أن نحافظ عليه اليوم جميعا".
في المقابل، اعتبر النائب في "تكتل التغيير والإصلاح" ألان عون أنه في 19 مايو (أيار) المقبل سيكون النواب أمام خيارين، إما التوافق على قانون جديد، وإما التصويت على مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، في مواجهة قانون الستين الأكثري. وأعرب عن اعتقاده بأن "أي حل يساهم فيه تيار (المستقبل) لتصحيح تمثيل المسيحيين يشكل خطوة كبيرة لإعادة بناء أفضل العلاقات بينه وبين (التيار الوطني الحر)"، الذي يترأسه النائب ميشال عون.
وشدد النائب في كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، علي خريس، على أن مطلب فريقه في موضوع تشكيل الحكومة هو "التوافق"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول تشكيل حكومة عرجاء". واعتبر أن "الحديث عن حكومة تكنوقراط أو حيادية لا ينسجم مع الواقع؛ إذ لا يوجد في لبنان حياديون".
وأوضح خريس أن "تعليق المهل القانونية لقانون الانتخاب حتى التاسع عشر من مايو المقبل، ليس تأجيلا لموعد الانتخابات إنما هو إعطاء فرصة شهر للقوى السياسية وللنواب لإنتاج قانون انتخابي"، وكشف أن "الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد اجتماعات فرعية وغير فرعية للتوافق على قانون انتخابي يخرج لبنان من هذه الأزمة".
