اشار النائب غسان مخيبر الى ان "سرعة تأليف الحكومة يعود الى تجاوب الاطراف مع بعضها البعض والى مدى جدية الرئيس المكلف تمام سلام بالوصول الى حكومة تحظى بأوسع توافق ممكن والا فسندخل في أزمة جديدة" ، معتبرا ان "التحدي الذي ينتظر الرئيس المكلف اليوم هو تسمية الوزراء والتوافق على الحد الادنى من المبادىء الاساسية في البلد" .
ولفت في حديث لبرنامج اقلام تحاور عبر "صوت لبنان" الى ان الذهاب الى صندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لبناء المؤسسات على اسس مشروعة. اضاف: "ان تكتل التغيير والاصلاح يصر على اجراء الانتخابات في اقرب فرصة" .
واعتبر انه "من واجب المجتمع اللبناني ان يتحصن على أكثر من محور تجاه ما يحصل في المنطقة" ، لافتا الى ان "لبنان نجح منذ ان اندلعت الحرب في سوريا بتخطي هذه الازمات انما مع اخفاقات عديدة" ، مشيرا الى أن "هناك عناصر قلق في الداخل اللبناني تسمح اذا ما قرر الخارج ادخال لبنان في الصراعات الخارجية باندلاع حروب قد يصعب ضبطها" .
واعتبر ان "على اللبنانيين ان يسيروا بشكل جدي بمنطق الحياد، عبر تطبيق اعلان بعبدا" ، مشيرا الى ان "مخاطر خرق هذه المعادلة من قبل اطراف لبنانية عبر دعم النظام أو المعارضة السورية يجب أن يتوقف وان تسعى جميع القوى لحسن تطبيق مبدأ الحياد المسمى النأي بالنفس" ، مضيفا ان "الخطر الثاني هو الامن عبر ضبط الحدود ومنع اي نشاط مسلح اضافة الى مقاربة سليمة لملف النازحين الذين لم يعد لبنان يحتمل استيعابهم" ، مؤكدا ان "حزب الله تنطبق عليه كغيره من الفرقاء عدم التدخل في الصراع السوري – السوري إن من خلال التسليح او القتال المباشر في سوريا" .
واعلن انه "مع نشر الجيش على الحدود" ، مؤكدا ان "الجيش قادر على ضبط المناطق الاكثر حساسية على الحدود" ، مشيرا الى ان "البعض يحاول ان يجره الى موقع الطرف وليس الحكم" ، لافتا الى ان "تعزيز قدرات الجيش يكون عبر ابعاد السياسيين صراعاتهم السياسية عنه" .
وخشي مخيبر من أن "تستعيد الاجيال التي لم تشهد فظائع الحرب اللبنانية من استعادة أخطاء الآباء، من هنا أهمية النشاطات التي تقوم بها عدد من الهيئات لترسيخ فكرة ذاكرة الحروب والجرائم كي لا تعاد" ، معتبرا ان "ملف المفقودين هو الشباك الوحيد المفتوح على ذكرى الحرب على أمل أن تتحقق العدالة والحقيقة والمصالحة لترسيخ السلم الاهلي" .
وذكر اربعة محاور اساسية لعدم العودة الى الحرب الاهلية، وهي اقامة العدالة اضافة الى تعزيز استقلال لبنان وسيادته وعدم استعمال لبنان كطاولة تحل عليها مشاكل الاخرين. اما المحور الثالث فهو الاستقرار المؤسسي وفعاليات المؤسسات الديمقراطية لانها الاطار الجدي للحوار الذي يعزز الامن والاستقرار الداخلي ويمنع التدخل الخارجي والمحور الاخير هو الامن والخروج من منطق الامن بالتراضي وتعزيز قدرات الجيش وقوى الامن.
