عقدت اللجنة الوزارية المكلفة حل مسألة المخطوفين اللبنانيين في سوريا وقضية الاسير اللبناني في فرنسا جورج عبدالله اجتماعا برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي وضمت وزيري الداخلية والعدل شكيب قرطباوي والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، وغاب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بداعي السفر.
ولفت جريصاتي الى أنه "بناء على موعد سابق وفي تاريخ محدد له دلالاته، اذ كنا ننتظر تطورا قضائيا ما في ملف الاسير جورج عبدالله وقد حصل".
وأوضح أن "القاضي عمر الناطور الذي انتدب من مجلس الوزراء مع سفير لبنان في فرنسا لمقابلة المسؤولين الفرنسيين في شأن الاسير عبدالله، وقد وضع كل منهما تقريرا وتلاقت المعلومات كليا مع المعلومات التي بحوزتنا ومع التطورات القضائية المتمثلة بقرار صدر عن محكمة التمييز في 4 نيسان الجاري الذي تم فيه الفصل بين الافراج وبين الترحيل اذ ان الترحيل هو تدبير اداري في حين أن الافراج هو تدبير قضائي".
وأردف "ان محكمة التمييز أكدت ما مفاده بعد أن عطلت قرار محكمة الاستئناف الناظرة بتنفيذ الاحكام في باريس أنه لا يجوز الربط بين الافراج والترحيل، ولا زلنا في مرحلة أمل جدي بموضوع الافراج، هناك مؤشرات ايجابية ولا يمكن الان التحدث اكثر من ذلك في هذا الموضوع الذي اصبح موضوعا قضائيا بامتياز بعد ان تم فك الارتباط بين القضاء والادارة اي بين الحكم والاستنساب".
وفي ما يخص ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، فقد أوضح جريصاتي أن "هناك معالجة جدية لم تنقطع يوما لهذا الملف وهي معالجة محاطة بالسرية التي تقضي بها تلك المعالجة سواء على صعيد تأمين ظروف الافراج السريع والسالم ومناقشة بعض المواضيع التي لا تزال عالقة والتي يمكن معالجتها".
