أوضحت مصادر "وسطية" لـ"النهار" ان الرئيس بري وعد بعدم طرح اقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي" في غياب مكوّنين من مكونات البلاد (السنة والدروز). وقالت إن قانون 1960 لا يلغيه إلا إقرار قانون آخر. وأعربت عن ثقتها بأن مشروع الـ 50% نسبي و50% اكثري لا يملك حظوظاً لإقراره في مجلس النواب، مشيرة الى اقتراح "جبهة النضال الوطني" توزيع النواب بين 70% بالنظام الأكثري و30% بالنظام النسبي، في حين وافق "تيار المستقبل" على 40% للنسبي و60% للأكثري، وهذا هو الحد الأقصى. وخلصت الى انه قيد الوصول الى التصويت على القانون، لا تزال ثمة عوائق كثيرة تعترض الجلسة.
رجحت أوساط سياسية متابعة لـ"السفير" ان هناك محاولة لإنضاج مشروع مقايضة، يلحظ أولا إقرار "الارثوذكسي" للإجهاز على "قانون الستين"، وثانيا التمديد للواء اشرف ريفي، ثم يبادر رئيس الجمهورية الى الطعن بقانون الانتخاب، بحيث يغدو التمديد لمجلس النواب حتميا. وهكذا، يحقق فريق "8 آذار" هدفه بالقضاء على "الستين"، ويحصل فريق "14 آذار" ع لى التمديد لريفي، كما يكون كلاهما قد التقى عند نقطة التقاطع الضمنية وهي التمديد للمجلس.
الا أن مصدراً نيابياً في كتلة "المستقبل" وصف هذه المقايضة لـ"اللواء" بأنها "ابتزاز"، وانها ليست واردة على الإطلاق، مشيراً إلى ان الرئيس برّي ليس ملزماً، بحسب القانون، الدعوة الى جلسة للتصويت على الاقتراح، لكن العريضة تشي بأن هناك غالبية واضحة من النواب تريد هذا الأمر، وهذا له معناه السياسي.
قال النائب أحمد فتفت لـ"المستقبل" إن "إلغاء الستين قبل إيجاد قانون جديد يخلق فراغاً، ونحن نخشى من سياسة الفراغ حيث كان بالإمكان التوافق على قانون جديد قبل إلغاء القانون النافذ". أضاف "قد يكون هدف الرئيس بري من هذا الإجراء تحسين شروط فريقه السياسي من خلال سحب هذا القانون من التداول" مؤكداً أن الكتلة "سوف تصوّت ضد إلغاء قانون الستين لأننا ضد الفراغ".
وصرح نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان لـ"النهار" اثر لقائه بري أمس بأن كتلة "القوات" ستسعى في جلسة الهيئة العامة التي سيدعو اليها الرئيس بري في 4 نيسان المقبل، بعد انتهاء الاستشارات الملزمة في القصر الجمهوري، الى "الانتهاء من قانون الستين من خلال اجراء قانوني يتخذ في الجلسة". وكرر ردا على سؤال ان "الموقف من اقتراح قانون "الارثوذكسي" نحدده في حينه، علما اننا في مرحلة السعي الى قانون توافقي".
