أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش ان "الكلام الحالي لا يؤشر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مشيرا الى ان "التوافق على قانون انتخابي جديد يحتاج الى المزيد من الوقت وعندها ستذهب الانتخابات الى تشرين".
حبيش وفي حديث اذاعي لفت الى "اننا بحاجة الى تامين لجنة الاشراف على الانتخابات في حال تطبيق الستين"، موضحا انه "يجب الاتفاق على قانون جديد في مجلس النواب لالغاء القانون الحالي وليس عبر تعطيل مفعول القوانين او الغاء لجنة الاشراف على الانتخابات"، منوها الى ان "هناك اتصالات لمحاولة الوصول الى تسوية معينة على قانون الانتخابات، والمختلط بين النسبية والاكثرية هو موضوع مطروح بشكل جدي للوصول الى مخرج من الازمة الحالية".
واشار الى ان "الرئيس ميشال سليمان سيطعن على التمديد للمجلس النيابي في حال حصوله"، منوها الى ان "الاوضاع الامنية تشنج البلد ولكن بامكاننا ان نقوم بالانتخابات في موعدها كما قمنا بانتخابات البلدية".
واكد ان "مطلب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون هو التمديد في حال عدم التوصل الى قانون انتخابي جديد، وهذا مطلب "حزب الله" في عدم اجراء الانتخابات ومن مصلحته عدم الدخول فيها لامكانية عدم الفوز بالحكومة من جديد"، مطالبا "باجراء الانتخابات ولن نرضى باستمرار الحكومة في حكم البلد".
