أوضح النائب عمار حوري أن "تيار المستقبل يتشاور مع حلفائه لا سيما المسيحيين منهم، ويضعهم في أجواء المشاورات التي يجريها مع الحزب التقدمي الاشتراكي، في الوقت الذي يطلع النائب وليد جنبلاط الرئيس نبيه بري على تفاصيل هذه النقاشات وهو يقوم بدوره بنقل الصورة الى حليفه حزب الله".
وأمل حوري في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، ان "يصار في القريب المعقول الى تذليل العقبة المتبقية وهي المتمثلة في جزئية جبل لبنان ضمن النظام النسبي".
ومن جهته، لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني إلى "وجود قانون إنتخابي ساري المفعول وهو قانون الدوحة"، وقال: طالما هناك قانون نافذ ولم يصدر بعد قانون جديد يلغي القديم، فإن الحكومة مجبرة على أن تنفذ الخطوات المنصوص عليها في قانون الدوحة بما يمهّد لإجراء الإنتخابات في موعدها"، مضيفًا: "من هذه الخطوات دعوة الهيئات الناخبة وتأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، وهي إجراءات إدارية قانونية ملزمة تقع على مسؤولية الحكومة التي إذا تخلّفت عنها فإنها لا تقوم بواجباتها".
مجدلاني، وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، تابع: مَن يدّعي الحرص على حقوق المسيحيين وتحديداً (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) العماد ميشال عون الذي حدّد خيارين اما الإقتراح الأرثوذكسي او لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، فهو يسعى الى إيصال أكبر عدد من النواب الموالين لـ"حزب الله" الذين قد يأتون به رئيساً للجمهورية، ونقطة على السطر".
وفي السياق ذاته، رأى مجدلاني أن "عون سيسعى الى تحريض الشارع المسيحي ضد مسيحيي "14 آذار" من خلال اللجوء الى غش المسيحيين بالإدعاء أنه المدافع الأول عنهم إنما هو في الواقع المدافع الأول عن مصلحته الخاصة والشخصية الفئوية الفردية، ولو كان فعلاً يدافع عن مصلحة المسيحيين فإنه لا يوافق إطلاقًا على لبنان دائرة واحدة مع النسبية".
من جهته دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب نضال طعمة الى "إنقاذ الانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها، حفاظا على ديموقراطيتها، وتأكيدا لعدم خضوع الاستحقاقات في البلد للظروف التي يفرضها هذا الفريق أو ذاك، كلما استطاع أو اقتدر أن يفرض على شركائه في البلد ما يريد".
واوضح "اننا كنا في قوى 14 آذار قد أعلنا سابقا وبمنتهى الصراحة رفضنا المطلق للنسبية، بسبب عدم تكافؤ الفرص بين منطقة يحكمها السلاح وأخرى تستطيع النسبية من خلالها أن تعبر عن صحة التمثيل، لكننا عدنا وأعلنا قبولنا بقانون مختلط بين النسبية والأكثرية، كتنازل منا لإيجاد مخرج للأزمة في البلد، على أساس أن التصلب في المواقف يعكس إرادة تعنتية، ولا يدل على رغبة حقيقية في الحل وفق الشراكة الوطنية الحقيقية" .
