أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل أمس تعميما يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين المقبل وتنتهي في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل، على أن تنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
وحدد التعميم الصادر عن "الداخلية" اللبنانية، استنادا إلى مرسوم "دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب" وعدد من مواد قانون الانتخاب الذي اعتمد في الانتخابات الأخيرة، التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية العامة. ودعا كل "من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية العامة أن يودع وزارة الداخلية جملة من المستندات المطلوبة".
وعلى غرار توقيع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل أيام، يأتي تعميم وزير الداخلية أمس على أساس القانون النافذ حاليا، بغياب التوافق على قانون جديد، وهو قانون الستين الأكثري المعدل، الذي أقر في اتفاق الدوحة وتمت الانتخابات الأخيرة على أساسه. لكن مواصلة وزارة الداخلية استعدادها للانتخابات على أساس هذا القانون تثير امتعاض عدد من الكتل السياسية التي تعتبر قانون الستين باطلا حكما، إلا أنه من الناحية القانونية، وبحسب خبراء دستوريين، فإن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ملزمان بإجراء الاستعدادات للانتخابات وتحديد موعدها وفق قانون الستين، الذي يظل نافذا طالما لم يقر المجلس النيابي أي قانون آخر.
ويقول الخبير القانوني النائب السابق صلاح حنين لـ"الشرق الأوسط" إنه "من واجب وزير الداخلية وبحسب القانون الساري المفعول، أي قانون الستين، أن يدعو الهيئات الناخبة، ومن واجب الحكومة أن تنشئ هيئة الإشراف على الانتخابات وفق القانون عينه"، لافتا إلى أنه "في حال تغير القانون وأقر المجلس النيابي قانونا جديدا، يصار حينها إلى دعوة الهيئات الناخبة وإجراء الاستعدادات كافة وفق القانون الجديد".
ويؤكد حنين أن "خطوة شربل صحيحة لأن عدم قيامه بها يعني إخلاله بواجباته المحددة في القانون النافذ حاليا وهو قانون الستين، الذي وإن كنا نطالب بتغييره، إلا أنه حتى اللحظة لا يزال القانون الذي نسير بموجبه إلى الانتخابات النيابية المحددة في شهر يونيو المقبل". ويضيف: "أما إذا أقر قانون جديد في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، فيصار عندها إلى تأجيل تقني لموعد الانتخابات ريثما تنجز وزارة الداخلية استعداداتها، وليس بمعنى التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي".
في موازاة ذلك، لا يزال موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضبابيا وتتكتم الدوائر المحيطة به عما إذا كان يزمع دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى الانعقاد والتصويت على قانون الانتخاب في الأيام المقبلة، خصوصا أنه سبق أن أعلن أنه يفضل التوافق الوطني على التوافق المسيحي في ما يتعلق بموقفه من مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها. وتصطدم مساعي "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" من أجل التوصل إلى قانون انتخاب جديد يعتمد الصيغة المختلطة، التي تجمع بين النسبية والأكثرية، برفض عدد من القوى السياسية، في مقدمتها "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه النائب ميشال عون، المطالب بطرح مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لإقراره.
واعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان أنه "من المعيب على تيار المستقبل أن يحاول الالتفاف بطريقة أو بأخرى على الحقوق المسيحية وعلى الموقف المسيحي الموحد"، لافتا إلى أن "كل ما هو معلوم حتى اليوم عن خلطة (المستقبل) و(الاشتراكي) يظهر أن هناك إجحافا كبيرا في الحق الدستوري والميثاقي للمسيحيين".
وشدد، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، على أن "المسار التشريعي لقانون الانتخابات يجب أن يستكمل"، معلقا على فتح باب الترشح للانتخابات بالقول: "ما بني على باطل فهو باطل". وأكد أنه "مع هيئة الإشراف على الانتخابات أو من دونها، نحن متجهون إلى بت القانون، حيث إن البند الأول على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب هو الاقتراح الأرثوذكسي".
من جهة أخرى، لا تزال مطالبة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بتعليق تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية محور المواقف الصادرة في بيروت أمس. ونقلت وكالة "أخبار اليوم" عما سمته "مصادر مطلعة على أجواء القصر الرئاسي" أن "خطاب منصور تضمن شقين، الأول متعارف عليه، والثاني الذي لم يستشر فيه أحدا". وكشفت أن الرئيس سليمان أجرى اتصالا بالرئيس ميقاتي طالبا منه إبلاغ منصور برفض ما قاله، وهذا ما ترجم من خلال البيان الصادر عن ميقاتي. وأكدت المصادر أن "موقف سليمان واضح لجهة ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس وفق إعلان بعبدا".
وكان منصور قد نفى أمس أن يكون قد تسلم رسالة من ميقاتي، تتعلق بالكلام الصادر عنه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، لكن تقارير إعلامية نقلت عن أوساط ميقاتي قولها إن "رسالة رئيس الحكومة لمنصور بشأن كلامه في الجامعة العربية في القاهرة وصلت إليه بالطرق الدبلوماسية وأي نفي لا ينفع"، مؤكدة "الاستعداد لنشر نص الرسالة إذا أرادوا".
ورأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في موقف منصور "مخالفة صارخة للسياسة المعلنة للحكومة اللبنانية وخصوصا ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها وأعلنت عنها الحكومة في أكثر من مناسبة في ما يتعلق بموضوع الوضع السوري الحالي فضلا عن كونها تشكل مخالفة واضحة لإعلان بعبدا".
واعتبر أن قول منصور إنه عبر عن رأيه الشخصي "أمر مستهجن ومرفوض حيث إنه لا يجوز إطلاقا لوزير الخارجية في منتدى عربي أو دولي أن يعبر عن آرائه الشخصية مهما كانت لأنه يمثل في هذه المنتديات رأي الحكومة وسياستها".
