رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال الحلو أنَّ "المرحلة القادمة من عملية البحث عن قانون انتخاب قد تنطوي على أزمة وطنية كبيرة عنوانها "تهريب قانون الستين" تحت مسمى تطبيق الدستور".
الحلو، وفي حديثٍ إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، اعتبر أن توقيع "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبالرغم من كونه اجراء دستورياً، إلا انه ومن الناحية العملية لم يكن محسوب النتائج بحيث اتت اول ردود الفعل عليه من داخل مجلس الوزراء قبل ان تأتي من مجلس النواب، ناهيك عما شهدته بعض المناطق من غضب شعبي كان يمكن للرئيسين (ميشال) سليمان و(نجيب) ميقاتي تفاديه"، لافتاً إلى أنَّ "توقيت دعوة الهيئات الناخبة قد يؤدي إلى انزلاق البلاد في هوة من الجدل الدستوري هي بالغنى عنه في الوقت الراهن".
