وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بـ"الخطوة التنفيذية للقانون النافذ" ،مشيراً الى انه "لا يحق لأحد الاعتراض على توقيع المرسوم كون الخطوة قانونية بامتياز".
واكد في حديث اذاعي ان "القانون الانتخابي الحالي يستمر حيا ونافذا إلى ان يلغيه قانون آخر"، منتقدا "عدم تشكيل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات"، عازياً اعتراض البعض على قانون الستين الحالي إلى "خسارة هذا الفريق للانتخابات على اساسه لاسيما "التيار الوطني الحر""، لافتا إلى "إمكانية إجراء الانتخابات على قانون جديد وفي موعدها الدستوري في حال خلصت النيات لإقامتها حتى ولو بعد تأخير تقني".
واعلن ان "صيغة القانون التي يبحثها "تيار المستقبل" مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" قطعت خطوات لا بأس بها"، موضحا "انها تنطلق من ثلاثة عناوين اتفق عليها في اللجنة النيابية الفرعية وهي قانون انتخابي مختلط بين الأكثري والنسبي، معالجة هواجس اللبنانيين لاسيما المسيحيين من دون التسبب بهواجس مقابلة لدى الآخرين، وعدم إظهار اي انحياز في القانون لأي فريق كان وهو ما عرف بـ"الغموض البناء" بترك الحسم لصندوق الاقتراع".
وتوقع حوري ان "تحظى صيغة القانون هذا بقبول رئيس مجلس النواب نبيه بري"، وقال "الأمر يختلف بالنسبة لـ"حزب الله" و"التيار الوطني"".
وختم: "إذا لم نتمكن في السابق من الوصول إلى حكومة حيادية فان تأتي متأخرا خير من الا تأتي ابدا".
