اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي "ان رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، من الناحية الدستورية، سارعا في توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، في وقتٍ نحن بحاجة الى مزيد من الحوار والتشاور من اجل ايجاد صيغة توافقية معينة"، لافتاً الى "ان لا احد في لبنان يستطيع الغاء الطرف الآخر ولا فرض قانون يؤمن به، اذ لا بدّ من التوافق".
وقال لـ"المركزية" "كنا نتمنى لو ان الرئيسين سليمان وميقاتي سارعا في ايجاد مبدأ توافقي للوصول الى قانون يرضي الجميع وعندها يدعوان الهيئات الناخبة بناء على القانون الجديد"، مؤكداً "ان الخطوة متسرّعة كان يمكن تأجيلها لمدّة اسبوع والعمل على ايجاد تسوية بين جميع الافرقاء"، متابعاًَ "ان من يضمر سوء النية قد يعتبر ان الرئيس سليمان يريد السير في قانون الستين، لكن نحن نقول ان الرئيسين تسرّعا في توقيع هذا المرسوم، خصوصاً ان الرئيس سليمان حريص على الدستور".
وفي الشأن الانتخابي، لفت الرفاعي الى "ان مشروع القانون الارثوذكسي يجب ان يمرّ في الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ان يتم تحويله الى مجلس الوزراء"، معتبراً "ان الرئيس نبيه بري حريص على عدم عرض اي قانون يسبب في عزل فريق معين او طائفة معينة في لبنان، علماً بأن الارثوذكسي حصل على اعلى نسبة في اللجان المشتركة والطريق سالكة امامه للوصول الى المجلس النيابي، لكن حرص بري على مبدأ التوافق والشراكة والعيش المشترك يؤخّر بت هذا المشروع في مجلس النواب".
وأكد "ان بالرغم من الضغط الذي ستمارسه قوى 8 آذار على الرئيس بري للسير في الارثوذكسي ودعوة الهيئة العامة الى الانعقاد، الا ان حكمة هذا الرجل وحرصه على اشراك جميع الافرقاء اللبنانيين سيحاول ايجاد مخرج الى قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع"، مشدّداً على "ان من المحتمل تأجيل الانتخابات لسبب تقني، وفي حال استطاع الرئيس بري خلال فترة الـ15 يوماً الوصول الى تفاهم مشترك حول قانون انتخابي معين لربما سيتم التأجيل لفترة زمنية معينة ومقوننة لتصديق هذا القانون".
وختم الرفاعي "لا بدّ من الاشارة الى ان هناك مشاريع قوانين تهم الشعب اللبناني اكثر سواء من الناحية الصحية، الاقتصادية، التربوية وبالنسبة للمتقاعدين وغيرهم، لذلك يجب على مجلس النواب في حال اقرّ قانون انتخاب ان يثبت هذه القوانين ويقرّها لأن حياة الناس ومشاكلهم اهم بكثير من اي قانون انتخابي".
