في لبنان الحق لا يموت.
وفيه أيضاً أن الحقد لا يزول.
وحدها المسامحة هي الأقوى.
لا أحد يريد المحاسبة.
وحده الله سبحانه هو المحاسب والديّان.
ولذلك، فإن الأساتذة والموظفين المضربين لليوم السادس، محترمون جميعاً.
وحدها السلطة في قبضة الغباء.
ربما، لأنها تركت الظلم يتفاقم.
وربما أيضاً لأنها جعلته يفتك بالناس.
قد يكون المضربون وقعوا في المغالاة.
بيد أن المظلوم، عندما يفتّش عن الإنصاف، يقع في الخطأ.
وأحيانا يتعالى الى الصواب.
كان المفكّرون يدافعون عن الخطأ، اذا ما وقع فيه حاكم أو مجرّد انسان.
وحق الدفاع عن الخطأ، موازٍ لحق الدفاع عن الصواب.
إلاّ أن إمعان الحاكم في الخطأ، جريمة لا تغتفر.
تصوّروا ان من صفات الحصول على موقع رفيع في السلطة، ان يكون هذا قادراً على أن يصرف على موقعه، لا أن يمنحه عصارة علمه وحصيلة خِبرته والنزاهة والاخلاص.
السؤال الآن: أين كان المسؤولون قبل نصف قرن، ولماذا تركوا القضايا الانسانية والوظيفية تتفاقم وتتزايد؟
وهل تجاهل المطالب يميتها؟
أو يزيدها من الشكوى.
رأى النائب الشعبي عبدالله الحاج، في حقبة الستينات ان الإمعان في الإهمال، معناه وجود سلطة تتسلط على الناس، ولا يهمها إن غضب المواطن أو فرح. همها الترويض والتكثيف في الواجبات، لا الانصاف ولا التكريم.
السلطة تفتش على موارد مالية، تغطي الزيادات.
لماذا لم تعالج أوضاع الموظفين، ولم تقم بالموازنة والتوازن بين المداخيل والمصاريف؟
ولماذا يهبّ الأغنياء بالاحتجاجات والويل والثبور دفاعاً عن ثرواتهم؟
ولماذا تثور المدارس والثورة للأهالي الذين يدفعون ما فوقهم وما تحتهم، قيمة الأقساط المدرسية والجامعية؟
قبل سنوات دعا الوزير السابق للشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ، الى اقامة عقد اجتماعي جديد، ينظم العلاقة بين الادارة الخاصة والرسمية، والعاملين فيها.
أمس، كانت ادارات السلطة مشلولة.
وكل ما سمعوه ان السلطة تدرس الموضوع.
ماذا ربح الموظفون، عندما جرى تعيين الاغنياء والموسرين في المسؤوليات العالية؟
معظم ما عرفه المواطنون أن الأغنياء ليسوا جميعاً من طينة واحدة.
وليسوا أيضاً جميعاً، رجالات دولة.
الدولة باتت شبه مفلسة.
والمواطنون هم أيضاً باتوا مفلسين.
والسلسلة تلتف حول أعناق الحاكمين والمسؤولين.
