أوضح مصدر مسؤول٬ في حديث لصحيفة "السفير"٬ أنه "فور انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة من إقرار القانون الأرثوذكسي أمس الأول، جرت مشاورات واتصالات على أعلى المستويات أثمرت تسليماً بأن ما جرى ليس نهاية المطاف وأنه لا بد من وضع الكتف على الكتف للوصول إلى توافق بين جميع الأفرقاء، طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يسارع إلى دعوة الهيئة العامة للإجتماع للتصويت النهائي على القانون المقرّ في اللجان المشتركة".
وأشار المصدر إلى أن "جهود رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النواب تتكامل، وينشط على خط التواصل بين الاثنين الوزير الأسبق خليل الهراوي في إطار جهد رئاسي مشترك للتبريد وإزالة التشنجات، ولعل إحجام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بكامل أعضائه أمس عن التطرق إلى ما حصل في المجلس النيابي، هو النتيجة العملية لهذه السياسة في عدم تصعيد الموقف".
وأكد المصدر أن "أي توافق سيقوم حتماً على طي صفحة قانون الدوحة نهائياً (قانون الستين معدلاً) وكذلك فرملة اندفاعة المشروع الأرثوذكسي من دون عبوره إلى الهيئة العامة، على أن لا يشكل عامل الوقت ضغطاً كبيراً لأنه في حال التوافق حينها يصار إلى تعيين هيئة الإشراف على الانتخاب ويحدد موعد دعوة الهيئات الناخبة وفي ضوء ذلك لا مانع حينها من تمديد تقني بحت للمجلس النيابي لثلاثة أشهر كحد أقصى".
ولفت المصدر إلى وجوب "انتباه الفريقين إلى أن الذهاب إلى الهيئة العامة بالقانون الأرثوذكسي لا يعني أن هذا القانون سينال موافقة مجلس النواب، خصوصاً مع رفض أفرقاء في الأكثرية له مثل ممثلي حزبي البعث والقومي، وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي، كما أن على المعارضة عدم التراخي واللامبالاة على قاعدة أن القانون الأرثوذكسي لن يتم الذهاب به إلى الآخر. فلا إقرار القانون مضمون مئة بالمئة ولا عدم إقراره مضمون أيضاً".
