علمت "البناء" أنّ النائب علي فياض سجّل في اجتماع اللجنة الفرعية ملاحظات جوهرية على اقتراح النائب شهيب، فاعتبر "أنّ ليس هناك معيار موحّد في التعاطي مع توزيع المقاعد بين النظامين الأكثري والنسبي على مستوى الدوائر الانتخابية"، معتبراً "أنه في بعض الدوائر ترتفع نسبة النسبي إلى 50% كما هو الحال في البقاع الثالثة (بعلبك- الهرمل)، وفي الشمال الأولى (طرابلس)، والهدف من هذا التقسيم هو لتشكيل الكتلة الوسطية، أو في النبطية 45% على أساس النسبي".
ورأى فياض "أنّ نسبة النسبي وفق صيغة شهيب ترتفع في مناطق النفوذ الانتخابي لـ 8 آذار، وتتدنى في مناطق النفوذ الانتخابي لـ 14 آذار. واعتبر أن ارتفاعاً غير متجانس في نسبة المقاعد المخصصة للنظام الأكثري في الدوائر الأخرى، حيث تبلغ في جبل لبنان الأولى وجبيل وكسروان 75%، جبل لبنان الثانية (بعبدا- المتن) 64%، وجبل لبنان الثالثة (عالية والشوف) 69%".
وأعطى فياض أمثلة على عدم وجود معيار في توزيع المقاعد ما بين النسبي والأكثري، المقعد الدرزي في بيروت الثانية يُنتخب وفق النظام الأكثري، في حين أنّ المقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثانية (التي تضم أقضية النبطية، مرجعيون ، حاصبيا، وبنت جبيل) يُنتخب وفق النظام النسبي، كذلك الأمر في ما يتعلق بالمقعد الدرزي في جبل لبنان الثانية (مقعد بعبدا حالياً)".
وتحدّث فياض عن أنه "جرى تخصيص مقعدين في 4 دوائر خاضعة للنظام النسبي، بحيث يجعل هذه الدوائر خاضعة لنظام التصويت الأكثري، فيما أنّ النظام النسبي يحتاج إلى 3 مقاعد على الأقل". وأعطى مثالاً، دائرتي زحلة (من 2 إلى 7 مقاعد) وراشيا – البقاع الغربي من (2 الى 6 مقاعد)، الأمر الذي يعطل مفاعيل النسبية التي تتحوّل إلى نسبية شكلية، مع العلم أنّ الفروقات بين 8 و 14 آذار غير كبيرة في هاتين الدائرتين، ما ينعكس سلباً على قدرة 8 آذار في الاستقادة من حسنات النسبية.
