دخلت المؤسسة العسكرية إلى قلب الأحداث مجدداً، أظهر تسلم الجيش المصري اربع طائرات أميركية من طراز "أف 16 اس" محورية المؤسسة العسكرية في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خصوصاً أن الصفقة اجتازت تصويتاً على إرجائها في الكونغرس الذي ما زال يرفض الإفراج عن مساعدات اقتصادية سبق أن وعدت بها إدارة باراك أوباما.
وراوحت الأزمة السياسية في مصر مكانها، فيما دخلت قوى إسلامية موالية لمرسي ولجماعة "الإخوان" على خط الحراك الشعبي المستمر في الشارع وقررت الحشد لإظهار وجود مؤيدين للنظام في مواجهة المعارضة.
وتحشد "الجماعة الإسلامية" و "الجبهة السلفية" أنصارهما يوم الجمعة المقبل أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر القريب من قصر الاتحادية الرئاسي، فيما تدرس جماعة "الإخوان" المشاركة.
ولم تقرر قوى المعارضة التظاهر الجمعة، لكنها تدرس تنظيم تظاهرات تتركز في مناطق بعيدة من تظاهرات الإسلاميين تجنباً للصدام.
وكانت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة تجددت أمس قرب ميدان التحرير، بعدما استمرت المواجهات بين الطرفين أمام قصر الرئاسة طوال ليل أول من أمس. ورشق مئات نظموا مسيرة إلى القصر بـ "الأكفان" القصر بالحجارة وألقوا زجاجات حارقة أحرقت بعض أشجار حديقته. وحاول متظاهرون كسر بوابة القصر، فردت الشرطة بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم. وظل الكر والفر بين الطرفين مستمراً حتى الفجر.
وحملت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة الرئيس مرسي وحكومته مسؤولية "العنف الممنهج ضد المتظاهرين والاعتداء الجنسي على متظاهرات"، فيما يبدأ مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً ويهيمن عليه الإسلاميون خلال أيام مناقشة قانون تنظيم التظاهر الذي يعطي الشرطة صلاحيات واسعة في فض التظاهرات ومنعها ويلزم المحتجين بالحصول على تصريح قبل خمسة أيام، ما يكرس اعتماد الحكم الخيار الأمني، بعدما رفض تقديم تنازلات سياسية تهدئ الاحتجاجات التي اندلعت قبل أسبوع.
ورفضت المعارضة وحقوقيون مشروع القانون، وأكدت أن السلطة لن تتمكن من تطبيقه على الأرض، فيما دافع عنه عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى القيادي في "الإخوان" صبحي صالح، مؤكداً أنه "سيحد من الجرائم التي تشهدها مصر ويصفها بعضهم بأنها أفعال ثورية".
في غضون ذلك، قالت النيابة العامة إن حمادة صابر الذي تعرض للسحل على ايدي رجال شرطة مساء الجمعة غير أقواله واتهم قوات الأمن المركزي بالاعتداء عليه وإصابته بطلق خرطوش.
وكان صابر رفض في جلسة تحقيق أجراها معه محققو النيابة، أول من أمس، توجيه أي اتهام للشرطة، بل اتهم المتظاهرين بالاعتداء عليه وأن الشرطة حمته. لكنه عاد وتراجع عن أقواله عندما واجهته النيابة باللقطات المصورة، ليقر بأن "جنود الشرطة هم من قاموا بالاعتداء عليّ وتجريدي من ملابسي وسحلي" أثناء الاشتباكات. وقرر محققو النيابة نقله من مستشفى الشرطة إلى مستشفى حكومي لاستكمال العلاج
