ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر على الموقوف «طلال خليل» في جرم التعامل مع مخابرات العدو، والاجتماع بضباطه داخل فلسطين المحتلّة وخارجها، وإعطائه معلومات عن مراكز ومواقع أمنية منذ عام 2001، لا سيما منزل أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مقابل مبالغ من المال، وذلك سنداً إلى المواد 273-274- 278-285 عقوبات وهي تنصّ على الإعدام، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل.
إلى ذلك، طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في قرارات اتهامية أصدرها أمس، عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة لستة لبنانيين دخلوا فلسطين المحتلّة من دون إذن مسبق واستحصلوا على الجنسية «الإسرائيلية».
وأحال القرارات إلى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم غيابياً سنداً إلى المادتين 278- 285 عقوبات.
