دعا "المؤتمر الدولي السوري" الذي ضم بشكل اساسي ممثلين لـ"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" التي تعتبر المعارضة الداخلية للنظام، الى عقد مؤتمر جنيف-2 استناداً الى مؤتمر جنيف الذي انعقد في حزيران الماضي لحل الازمة السورية بحيث يأخذ في الاعتبار المستجدات الميدانية ومتطلباتها من جهة مع وجود آليات ملزمة بقرار من مجلس الامن وفق الفصل السادس من جهة ثانية".
ودعا الى "مؤتمر وطني موسع يضم كل القوى الفاعلة على الارض المؤمنة ببناء النظام الديموقراطي التعددي الجديد البديل من النظام القائم، على ان يتولى هذا المؤتمر اصدار اعلان دستوري تتشكل على اساسه حكومة كاملة الصلاحيات لادارة المرحلة الانتقالية… واجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية نزيهة باشراف دولي"
