قالت مصادر نيابية لـنا إن المفاجأة تكمن في إصرار النائب عون على الخروج عن إجماع أعضاء اللجنة الذين توافقوا على تكليف رئيس اللجنة، وبناء لرغبة الرئيس بري، على الإدلاء ببيان مقتضب للحفاظ على الأجواء التي سادت اجتماعاتها طوال هذا الأسبوع، لا سيما أنها حققت تقدماً في مناقشتها مشروع قانون انتخاب جديد يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي.
وأكدت المصادر نفسها أن جميع الأعضاء تمنوا على النائب عون عدم الإدلاء بأي تصريح لئلا يضطر فريق منهم للرد عليه وأن هناك ضرورة لتأمين التواصل من خلال اللجنة، لكن عون أصر على موقفه، مع أن النائب في «جبهة النضال الوطني
العضو في اللجنة أكرم شهيب صارحه بقوله: «إذا أصررت على الكلام سأضطر للرد ولدي موقف جاهز ومن يعتقد أن فريقاً يلغي الآخر فهو مخطئ ومن غير الجائز وضع الجميع أمام خيارين إما أسود أو أبيض وهناك مجموعة من المشاريع الانتخابية ونحن منفتحون على مناقشتها
لكن المفاجأة – وفق المصادر عينها – لم تكن في إصرار عون على خرق الإجماع داخل اللجنة بعدم الإدلاء بأي تصريح وأن يترك المنبر للنائب غانم، وإنما من خلال دعوته إلى أن يسلك «قانون اللقاء الأرثوذكسي " طريقه إلى الهيئة العامة في البرلمان مؤكداً أن لا شيء يسقطه إلا التصويت وأن الانتخابات لن تحصل على أساس قانون 1960.
واعتبر النواب في اللجنة أنه لا يحق لهم رفع توصية إلى الهيئة العامة أو اللجان النيابية المشتركة ما لم تحظ بتوافق الأعضاء فيها وهذا لا ينطبق على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي. ورأوا أن التصويت داخل اللجنة غير ملزم ويتعارض مع دورها في الوصول إلى قواسم مشتركة لتبديد هواجس هذا الفريق أو ذاك.
ومع أن المصادر لا تعرف الأسباب التي أملت على عون الخروج عن الإجماع داخل اللجنة، فإنها تعتقد بأنه مكلف من «التيار الوطني الحر
بالإعلان عن الموقف الذي صدر عنه، على رغم أنه أخفق في السابق في دعوته إلى إنهاء مهمة اللجنة بذريعة أن ستة من أعضاء اللجنة صوتوا على المشروع الأرثوذكسي في مقابل معارضة ثلاثة نواب له وبالتالي لم يعد من مبرر لاستمرار اللجنة في عملها وأن أمام الهيئة العامة مشروعاً واحداً للتصويت عليه.
