سلمت اللجنة النيابية الفرعية، التي عكفت خلال الأيام الماضية على البحث في الصيغ المقترحة لقانون الانتخابات النيابية المقبلة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس محضر جلساتها. ونقل رئيس اللجنة النائب روبير غانم عن الرئيس بري تركيزه "على استمرار عمل اللجنة للتوصل إلى قانون انتخابي ينال رضا الجميع والعدالة في التمثيل الصحيح"، موضحا أن اللجنة "ستستمر من هذا المنطلق في العمل للتوصل إلى مشروع مقبول من كل الأطراف من دون إجحاف لأي طرف".
وتزامن حراك اللجنة الفرعية مع مطالبة الرئيس اللبناني ميشال سليمان "بالمباشرة بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يعتمد النسبية وإدخال التعديلات اللازمة عليه إذا دعت الحاجة"، في إشارة واضحة لمعارضته اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي"، داعيا إلى "المضي في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية ضمن ضوابط الديمقراطية الميثاقية التي يعتمدها لبنان".
وجددت كتلة "المستقبل" أمس، في بيان بعد اجتماع أعضائها، رفضها "الخوض في أي مشروع يناقض العيش المشترك ومبادئ الدولة اللبنانية ويخالف مقدمة الدستور"، ورأت أن الاقتراح "الأرثوذكسي" يحول الشعب إلى "قبائل مذهبية لا تجمعها المصلحة الوطنية ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان". وأكدت في الوقت عينه "استعدادها للبحث بما يريح شركاء الوطن في الهواجس التي يثيرها البعض من دون مناقضة الشراكة الوطنية وإثارة هواجس لدى فريق آخر"، مشددة على "ضرورة التوصل إلى قانون وفق القواعد الميثاقية".
