دعا النائب وليد جنبلاط الاطراف اللبنانيين الاساسيين من دون استثناء الى ضرورة عدم الوقوع مجددا في فخ الالتزام مع الاطراف الخارجية لأنها بكل بساطة لن تهتم إلا لملاحقة مشاريعها الخاصة ولو على حساب اللبنانيين وحريتهم وجثثهم إذا إقتضى الأمر.
جنبلاط لفت الى "السجال المحتدم حول قانون الانتخاب الذي يشهد حفلة مزايدات إنعزالية غير مسبوقة ستترك إرتدادات في غاية السلبية على أكثر من صعيد"، فسأل "لماذا لا نحدث صدمة إيجابية ونقفز نحو ربيع لبناني إنتخابي نوعي يتمثل بتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي وفق ما نص عليه إتفاق الطائف، وننطلق نحو إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل المكونات المختلفة وتكون من صلاحياته الرئيسية القضايا الوطنية الكبرى، ويسعى لتبديد هواجس الأطراف المختلفة ومخاوفها من بعضها البعض".
واضاف في موقفه لـ"الأنباء": "لقد آن الأوان للبنانيين أن ينالوا قانوناً إنتخابياً يجمع بينهم ويوسع مساحات الالتقاء المشتركة عوض أن يذهبوا بإتجاه إقتراحات تؤبد إنقسامهم الطائفي والمذهبي وتعيدهم قروناً إلى الوراء. اللبنانيون قادرون على تجاوز الحواجز الطائفية والمذهبية المصطنعة خصوصاً إذا ما وُجدت لهم الأطر السياسية والانتخابية لذلك. وكل ما يُطرح خارج هذا الاطار لن يؤدي سوى إلى نتائج كارثية وخطيرة على المدى القصير والبعيد".
وفي الملف السوري، رأى جنبلاط "أن مصالح الدول الكبرى لم تلتقِ بعد لانقاذ الشعب السوري، في حين أنها إلتقت جزئياً للافراج عن الأسرى الايرانيين المحتجزين لدى المعارضة، في حين أنها لا تزال متناقضة فيما يتعلق بالافراج عن الشعب السوري بأسره الذي يأخذه النظام الحالي رهينةً بأكمله. ثم ألم يكن بإستطاعة الجمهورية الاسلامية التي فاوضت من فاوضت للافراج عن رهائنها أن تشمل برعايتها التفاوضية الأسرى اللبنانيين في أعزاز وتسعى لاطلاق سراحهم بعد أشهر طويلة من الاحتجاز؟".
