ردّ وزير العمل سليم جريصاتي اليوم، على اتهام عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب، قائلا: "لسوء حظ شهيب انه طرق بابي من مكان قوتي، ولجأ إلى الالتباس في اتهاماته"، لافتا إلى انه "تسلم مذكرة من وزارة الدفاع تفيد بأن بعض العمال السوريين يستخدمون بطاقات هوية مزورة وبطاقات عمل صحيحة، إذا انا تعرضت للتزوير".
وأعلن في بيان أن "التصريح المتشنج للنائب شهيب، الخارج حديثا عن طاعة اسياده من رجال المخابرات السورية الذين لم يعرفهم يوما وزير العمل"، وقال إن الوزارة تلقت مراسلة من وزارة الدفاع الوطني في 24/10/2012 تشير الى "تزايد أعمال القتل والخطف والسلب والسرقة والتعدي على الاملاك العامة والخاصة حيث بلغ عدد الموقوفين مقترفي الجرائم المذكورة من غير اللبنانيين اعتبارا من 1/1/2012 ولغاية تاريخه نحو 20794 موقوفاً. وتبين أن بعض الموقوفين من التابعية السورية يستخدمون بطاقات هوية مزورة من شأنها تسهيل العمل والانتقال والتجول ضمن الاراضي اللبنانية واستعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية ومخلة بالامن، كان آخرها جريمة قتل الراهب ايلي المقدسي ".
وأضاف وزير العمل "من منطلق واجباته الوطنية والدستورية والادارية، بادر الى التحوط للامر، فوجه بيانا الى اصحاب العمل يحذرهم فيه من استخدام "عمال اجانب" بطرق غير قانونية وبأوراق ثبوتية مزورة، وطلب من الدائرة المختصة في الوزارة التحقق من المستندات">
ورأى "أن معاملة التحقق لا يمكن ان تتم الا بواسطة سفارة الدولة السورية المعتمدة في لبنان، وذلك وفقا للقوانين والاعراف الدولية، لذلك أصدر وزير العمل المذكرة المرفقة بتصريح النائب المتشنج والمتفلت حديثا من كوابحه، بعدما تم العطف صراحة في أول سطر من هذه المذكرة على مراسلة وزارة الدفاع الوطني المذكورة".
وكان شهيب قد انتقد كذطرة ةوارية صادرة من وزارة العمل لتنظيم عمل النازحيك السوريين في لبنان، مشيرا الى "أن احزاباً وقوى سياسية لبنانية مؤيدة للنظام قامت منذ اشهر عبر البلديات المؤثرة بها بأرشفة كل المعلومات عن العمال الموجودين في نطاقها وتسليمها الى السفارة او الى أجهزة الامن السورية". وقال: "الجديد ان وزارة العمل في لبنان وبموجب كتاب رسمي موقع من منظر الدستور السوري الجديد سليم جريصاتي رقمها 51 /1 في تاريخ 2/11/2012، يطلب فيها من دائرة رعاية شؤون العمال في وزارة العمل ان ترفق طلبات اجازات عمل السوريين بافادة من سفارة سوريا بلبنان تؤكد صحة المستندات الشخصية المقدمة من صاحب العلاقة شخصيا".
