أعادت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط وكتلة المستقبل النيابية خلط أوراق البحث في قانون الانتخابات اللبناني من جديد، إثر إعلانهم رفض مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، فيما لم تثمر الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة أمس، والمكلفة درس المادتين الأولى والثانية من قانون الانتخابات، توافقا حول قانون الدوائر الخمسين الذي يدعمه حزب القوات اللبنانية، في ظل فريق 8 آذار لهذا الاقتراح بصفته "أسوأ من قانون الستين".
وفي حين رأى متابعون أن موقف رئيس الجمهورية الرافض لمشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي توافق عليه ممثلو 4 أحزاب مسيحية عريضة التمثيل في مقر البطريركية المارونية الأحد الماضي "أعاد البحث في قانون الانتخاب إلى نقطة الصفر"، رفضت مصادر مقربة من بعبدا هذا التوصيف، مؤكدة أن موقف الرئيس سليمان ينطلق من واقع أن "أي مشروع قانون غير ميثاقي سيتعرض للطعن".
وقالت المصادر لـناإن موقف سليمان "يعتبر دعوة لتصويب البحث في القانون الذي تقدمت به الحكومة للمجلس النيابي قبل فترة، والقائم على مبدأ النسبية"، مشيرة إلى أن "قانون الحكومة الجاهز هو الأولى أن يتم البحث فيه أيضا وإجراء تعديلات عليه، في ظل عدم الإجماع على أي قانون انتخابي من الاقتراحات التي تدرسها اللجنة، حتى هذه اللحظة". وأوضحت المصادر أن هناك قانونا "يحظى بموافقة جزء من اللبنانيين، ووافقت عليه الحكومة وأعادته إلى مجلس النواب، لذلك من الأفضل أن يدخلوا عليه التعديلات من باب عدم إضاعة الوقت".
وشددت المصادر على أن موقف سليمان من خلال دعوته الرئيس نبيه بري لأن يشكل لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سوف يعتمد: "ينطلق من حرصه على ميثاقية القوانين المتفق عليها"، مشيرة إلى أنه "يحض الجميع على السرعة في إنتاج قانون ميثاقي لا يتعرض للطعن من أي جهة، حتى منه، لأن الوقت يداهم الجميع".
