… «لن أبقي أثراً لـ (زعيم تيار «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية) سعد الحريري في دار الفتوى»، و«مفتي الجمهورية يحاول تغطية مشروع سوري – ايراني يستهدف الرئيس الحريري بعد الاطاحة بحكومته قبل عامين مروراً بالسياسات الكيدية التي مارستها حكومة حزب الله ضدّه ولا سيما منها العيينات الادارية».
اتهامان من «العيار الثقيل» الاول نُقل عن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني والثاني أوردته صحيفة «المستقبل» نقلاً عن اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي تدور تحت سقفه منذ أشهر «معركة طاحنة» بين رأس الطائفة السنية والتيار السياسي الأكثر تمثيلاً لها اي «المستقبل» على خلفية عنوان خلفي «خفي» عبّرت عنه المآخذ على قباني من خصومه بانه يريد من خلال انتخابات «الشرعي الأعلى» ولوائح الشطب التي اعتمدها «ضمان» نتيجة تتيح ادخال تعديل على المرسوم الاشتراعي الرقم 18 الذي أنشئت دار الفتوى بموجبه، وذلك على قاعدة ان يُنتخب المفتي مدى الحياة (عوض سن التقاعد المحددة حالياً بـ 72 عاماً) في مقابل اعلان قريبين من قباني ان «المستقبل» يخشى مجيء مجلس شرعي لا يملك فيه الاكثرية المطلقة على غرار الحالي، ما يجعل من المتعذّر عليه التحّكم بانتخاب مفتٍ جديد عقب انتهاء ولاية قباني السنة المقبلة.
و«مناسبة» استعار الصراع مجدداً بين الطرفين هي القرارات المباغتة التي اتخذها قباني اول من امس وعيّن بموجبها عدداً من المفتين وألغى تكليف أمين عام المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط في خطوة اعتُبرت رسالة تصعيدية بوجه الاجتماع الذي كان يُعقد بين رؤساء الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا (مقر رئاسة الحكومة) في محاولة للتوصل الى حلّ للمأزق الذي ارتسم بعد رفض المفتي المخرج الذي كان ميقاتي اقترحه عقب تمديد «الشرعي الاعلى» لنفسه قبل اسابيع في ما يشبه «الانقلاب الابيض» على قباني والذي قضى بتأجيل انتخابات المجلس ثلاثة أشهر وأن تجري قبل 31 مارس المقبل، الامر الذي حظي بموافقة جميع الاطراف بمن فيه المفتي الذي أصرّ في المقابل على تحديد نهاية ولاية المجلس «المتمرّد» في 31 ديسمبر الماضي، في مقابل تمسك «المستقبل» بان انتهاء ولاية المجلس تكون حكماً مع اعلان نتائج الانتخابات.
وفي حين وصفت صحيفة «المستقبل» امس، قرارات قباني الجديدة بأنها كيدية و «همايونية» وتأتي «استكمالاً لمنهج الخطاب الأسدي، لتزيد حماوة الانقسام الذي تسبّب به في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى»، اخذت مصادر في المجلس على المفتي الآتي:
> ان اعفاء الشيخ عريمط من مهماته واعادة تكليفه مديراً عاماً للمركز الصحي العام التابع لدار الفتوى، هو تدبير «عقابي» و«انتقامي» لانه هو الذي وجّه الدعوات لأعضاء المجلس المقربون من «المستقبل» الذين عقدوا جلسة التمديد لأنفسهم عاماً واحداً حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأعلن عريمط رفضه القرار بحقه، وقال: «أنصح المفتي قباني بألا أن يكون حاكماً عسكرياً مستبداً يمارس قرارات فرعونية».
> ان تعيين مفتي عكار الجديد الشيخ محمد زيد بكار زكريا «خطير» لأن الاخير قريب من السلفيين، الامر الذي يسحب البساط من تحت أقدام تيار «المستقبل» (المعتدل) في منطقة حساسة لا تنتمي الى السلفية ويفترض فيها مراعاة التنوع الطائفي الكبير.
> ان تعيين مفت جديد لبعلبك هو الشيخ أيمن الرفاعي مكان الشيخ خالد الصلح، هو بمثابة تأنيب للاخير لحضوره اجتماعا دعا اليه الرئيس فؤاد السنيورة، مع اعتبار اوساط في «الشرعي الاعلى» ان هذا التعيين «يُدخل حزب الله رسميا الى مركز القرار في الطائفة السنية لان الرفاعي قريب من القيادي في حزب الله محمد يزبك».
وكان اجتماع رؤساء الحكومة السابقين مع ميقاتي خلص الى اتفاق على «التمسّك بالمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الحالي والاستمرار في عمله حتى حصول انتخابات جديدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، أي المهلة التي مدّد فيها المجلس ولايته قانونياً، وبذلك يكون اعتبار المفتي أن المجلس منحل وغير شرعي ومتمرد على القرارات، ساقطاً».
وحمل ميقاتي الى المفتي قباني في منزله مساء أول من أمس، المبادرة التي تم التوصل اليها وهي عملياً تلك التي سبق أن رفضها ولكن مع بعض التعديلات، بينها تشكيل لجنة من المجلس الشرعي لتنقية لوائح الشطب، وضمانة رؤساء الحكومة السابقين الشخصية للشيخ قباني باجراء الانتخابات في موعدها. واشارت تقارير الى ان قباني رفض الموضوع، مشترطاً اضافة عبارة «يحضر رؤساء الحكومة السابقون جلسة المجلس الشرعي الذي انتهت ولايته على أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة للمجلس»، ورفض أي دور للأعضاء السابقين في الاشراف على الانتخابات.
