هل سينتخب الشباب البالغ عمرهم 18 سنة في الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في صيف عام 2013 في حال أجريت كما هو مزمع؟ تساؤل يطرح نفسه في وقت تسير المفاوضات والمساومات السياسية عموماً بعكس المطالب الإصلاحية التي ترفعها الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، ويعيد التاريخ نفسه على صعيد القانون الانتخابي من ناحية تقسيم الدوائر وآليات الاقتراع. فعلى رغم أن هناك تقدماً صغيراً على صعيد مشاركة المغتربين في عملية الاقتراع، لا يبدو حتى الآن أن هذا التطور يمكن أن يطاول أيضاً مطلب خفض سن الاقتراع.
أما السبب فلا يخفى على أحد، وهو يرتبط مباشرة بـ «الحسابات الطائفية، باعتبار أن هذا الخفض سيؤدي إلى خلل ديموغرافي يتمثل بطغيان عدد المسلمين على المسيحيين كما يصرح الرافضون له. لكن الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني لم تفقد الأمل بعد، وما زالت تأمل بإقرار هذا الإصلاح خصوصاً أنه كان مربوطاً منذ سنوات باقتراع المغتربين الذي أصبح حقيقة، ولو كانت تشوبه بعض الأخطاء على صعيد التطبيق.
التصريحات السياسية في لبنان غالباً ما تتضمن كلاماً عن حقوق الشباب وقدراتهم على بناء الوطن، لكن ذلك بقي حتى الآن ضمن حدود الخطابات. أما واقعياً، فقد سقط مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بعد عرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت يوم 22 شباط (فبراير) 2010. وبلغة الأرقام، فإن 66 نائباً امتنعوا عن التصويت وقتها، وصوت نائب واحد ضد المشروع فيما صوت 34 نائباً مع المشروع. أما اليوم، فإن المعركة المدنية لإقرار هذا المطلب الإصلاحي ما زالت مستمرة. وتشير مديرة قسم الإعلام والتواصل في «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات زينة الأعور شعبان إلى أن «قضية خفض سن الاقتراع مربوطة بالقرار السياسي والأمل ما زال معقوداً على اللجنة النيابية المصغرة المولجة مناقشة القانون الانتخابي.
وتضيف شعبان في حديثها إلى «الحياة أن الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي ترفض النظر إلى الشباب من منظار طائفي، وبالتالي فإن من حق كل الشباب الذين بلغوا الـ18 سنة الاقتراع، «خصوصاً أنهم يتمتعون بمختلف حقوقهم الأخرى ويؤدون واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الدولة أيضاً. وتلفت إلى أن العديد من الدول تعمل على خفض السن إلى أقل من 18 حتى بما ينسجم مع الحاجة إلى الطاقات الشبابية، وهذا ما أنجزته الأرجنتين مثلاً التي أصبح فيها سن الاقتراع 16 سنة.
