تستمر حركة الاتصالات مع التأكيد على ضرورة أجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، واذ أكد وزير الداخلية مروان شربل مجدداً مضيه في الاستعدادات، قال إن "مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بات في عهدة رئاسة الحكومة"، وانه "يحضر لاجراء الانتخابات في موعدها، منتصف حزيران 2013، بموجب القانون النافذ حالياً ما لم يعدل القانون".
في المقابل، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه ان اللجنة النيابية الفرعية ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة قانون الانتخاب، في السنة الجديدة. وقال لهم ممازحاً إنه من الصعوبة عقدها في زمن الأعياد لأن نحو 90 نائباً يمضون العطلة في الخارج.
وتوقع النائب مروان حمادة "أن تبدأ اجتماعات اللجنة النيابية بعد رأس السنة مباشرة، على شكل خلوة في فندق محصّن من القوى الأمنية، لمواصلة البحث في قانون الانتخاب"، بينما قال مرجع معارض لـ"النهار" إن "نواب 14 آذار يدرسون جدياً هذا الطرح على أن يكون حصراً للبحث في قانون الانتخاب، فقط للدلالة على حسن النيّة، وان لا نيّة لتعطيل هذا الاستحقاق". وأضاف: "لكننا لا نضمن النتائج".
واستبعد انعقاد هيئة الحوار الوطني في موعدها، لافتاً الى أن "اصداء بلغته من رئيس الجمهورية تشي بأن الرئيس يتجه الى التأجيل".
