حرب: نتمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

اكد النائب بطرس حرب تمسك قوى 14 آذار باجراء الانتخابات في موعدها، محذرا "من التلاعب بقواعد نظامنا الديمقراطي وبحق اللبنانيين في إنتخاب ممثليهم" ، داعيا الجميع إلى "العودة إلى التعقل والحكمة لئلا تدخل البلاد في مغامرة محفوفة بالمخاطر". وقال ان "هدف 8 آذار الاستيلاء على السلطة ولو على حساب الوجود المسيحي".

كلام حرب جاء في مؤتمر صحفي عقده في منزله بالحازمية حول الاوضاع الراهنة وملف الانتخابات النيابية بثه تلفزيون ال MTV وجاء فيه:

"إن ما يدفعني إلى عقد هذا المؤتمر هو تطور الاشتباك السياسي حول الانتخابات النيابية المقبلة إلى ما بات يهدد الدولة اللبنانية ومصيرها ونظامها السياسي، من خلال سلب حقوق المواطنين اللبنانيين الأساسية في تقرير مصيرهم، وإبداء رأيهم في كيفية إدارة شؤون البلاد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين، وإختيار من ينتدبون لتمثيلهم في الدولة للمشاركة بإسمهم في تسيير الأمور العامة. والمؤسف أن يحصل ذلك تحت شعارات الإصلاح والتغيير المزعومين.

وذكر بأن مؤتمر الدوحة قد عقد بعد أحداث 7 أيار التي استعمل فيها حزب الله سلاحه، المفترض حصر مهماته بمواجهة العدو الإسرائيلي، في وجه اللبنانيين وفي اللعبة السياسية الداخلية، وتحول هذا السلاح إلى أحد عناصر المواجهة السياسية الأساسية، مؤثّراً مُهدّداً مُرعباً وبالتالي فاعلاً في تسيير الحياة السياسية في لبنان. وقد عقد ذاك المؤتمر بعد أن عُطّلت المؤسسات الدستورية، ولا سيما مجلس النواب، وبعد أن عطّل إنتخاب رئيس جديد للبلاد، ما أحدث فراغاً مخيفاً على مستوى رأس هرم الدولة.

وقال: "وافقنا على إتفاق الدوحة لإنقاذ الجمهورية من سطوة السلاح غير الشرعي ولإعادة بناء الدولة وعودة الحوار الديمقراطي. وافقنا لوضع حد لموجة الاغتيالات السياسية التي سممت البلاد وعطلت الحريات السياسية. ولقد قبلنا تشكيل حكومة تضم كل الأطراف مع تناقضاتها لكي تجري الانتخابات النيابية في ظل قانون جديد غير قانون الـ 2000 السيىء الذكر، وتحت شعار العودة إلى الدوائر الصغرى، وقد صدر قانون الـ 2008 الذي أعتمد التقسيم الإداري الذي أقر عام 1960 مع إصلاحات هامة إضافية، ومنها منح اللبنانيين المنتشرين في العالم حق التصويت حيث هم، أبتداء من عام 2013.
ولا حاجة للتذكير بأن العماد عون وأتباعه تباهوا بأنهم في العودة إلى تقسيم 1960 قد أعادوا الحق للمسيحيين. وإن قانون 2008 هو إنجازهم ما يفترض تسمية هذا القانون، من الآن فصاعدا، بقانون ميشال عون وحلفائه" .

وتابع: "جرت الانتخابات عام 2009 على قاعدة أن يتولى الحكم في لبنان من يحقق الأكثرية. ولما حافظت قوى 14 آذار على الأكثرية النيابية تعالت الأصوات في صفوف 8 آذار مطالبة بتشكيل حكومة تجمع كل القوى السياسية ضاربين بذلك الاتفاق السابق والقاعدة الديمقراطية التي تقضي بتولي الأكثرية السلطة تحت رقابة الأقلية، مستفيدين من وهج السلاح الذي تملكه ومن قدرتها على منع تشكيل أي حكومة بدونهم.
وتفاديا لانفلات الأمور مجددا قبلت قوى 14 آذار بمراعاة قوى 8 آذار وتشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري وكانت الجلجلة. فتعطلت قدرة الحكومة على إنجاز أي مشروع وانصبت جهود وزراء 8 آذار عامة على تعطيل عملها بحجة أم بأخرى، وكان آخرها إحالة شهود الزور في قضية أغتيال الرئيس الحريري إلى المجلس العدلي، والامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب ذلك. وكانت الضربة القاضية تقديم وزراء 8 آذار أستقالتهم، خلافا للاتفاق الوطني، وإسقاط الحكومة" .

واردف: "تشكلت الحكومة الحالية، وامتنعنا عن المشاركة فيها، مفسحين المجال أمام العودة إلى الأصول الديمقراطية وتولي الحكم من قبل الأكثرية الجديدة التي فرضها وهج سلاح حزب الله وقمصانه السود. فكان للبلاد أسوأ وأبشع تجربة مع هذه الحكومة التي استباح بعض وزرائها، وأقول بعض وزرائها وليس كلهم إنصافا، البلاد والأموال العمومية والقوانين، فلم يُبقوا أثراً للدولة ولمؤسساتها. كما عادت موجة الاغتيالات السياسية والأمنية والتي كان أغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن آخر حلقاتها. وبالطبع لم تناقش حكومة 8 آذار موضوع شهود الزور مرة ولم تتخذ أي قرار يتعلق بهم ما يؤكد أن قضية شهود الزور استعملت حجة لتعطيل عمل الحكومة السابقة ولتطييرها" .

اضاف حرب: "وفي ظل المخاوف التي عمت منطقة الشرق الأوسط حول المسيحيين ودورهم، أنصرف اهتمام مسيحيي لبنان إلى حماية وجودهم ودورهم في لبنان بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يكرس أرجحية الصوت المسيحي في أختيار النواب المسيحيين. وفتح النقاش بمبادرة من بكركي في مسعى لتوحيد الموقف المسيحي حول المشروع الأفضل لقانون الانتخاب الذي يفعل التمثيل المسيحي ويسمح للمسيحيين باختيار نوابهم والانتهاء من واقع فرض الطوائف غير المسيحية النواب المسيحيين خلافا لرأي الأكثرية المسيحية.
وقد عقد أجتماع موسع للنواب الموارنة وقادة الأحزاب المسيحية بحثوا خلاله في الأفكار والمشاريع المتداولة، وفي تقرير، كانت قد أعدته لجنة من الأحزاب المسيحية أنبثقت من أجتماع سابق في بكركي، يتضمن عرضا لكل المشاريع ورأي اللجنة فيها. وبنتيجة الاجتماع تقرر ضمي إلى اللجنة المذكورة كممثل للمسيحيين المستقلين، وكلفت اللجنة بدراسة التقرير ومحاولة الاتفاق على الصيغة الأفضل، إنطلاقا من الطرح الأرثوذكسي، الذي يدعو إلى منح كل مذهب، وليس كل طائفة، حق أنتخاب نوابه على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة" .

وقال: "وبعد جلسات عدة أتفقنا في اللجنة على دراسة مشروعين بعد استبعاد المشاريع الأخرى الأول النسبية على أساس 15 دائرة إنتخابية مع صوت تفضيلي واحد، والثاني نظام الدوائر المصغرة والنظام الأكثري". وأوضح أن طرح النسبية لم يحظ بإجماع أعضاء اللجنة "لأنني عارضته منذ اليوم الأول، ولأن ممثل حزب الكتائب لم يكن متحمسا له بل أبدى تحفظات عليه، وإن مشروع الدوائر الصغرى حظي على إجماع أعضاء اللجنة وكان البحث جاريا في رسم حدود آخر دائرتين إنتخابيتين من أصل 50 دائرة بعد أن تم الاتفاق على الدوائر الصغرى".

وتابع: "إلا أن المفاجأة حصلت في إقرار مجلس الوزراء لمشروع النسبية وأعتماد 13 دائرة إنتخابية خلافا لما تم بحثه في لجنة بكركي دون إقراره. وقد تبين أن مشروع الحكومة فضل الدوائر الانتخابية بهدف إفقاد الصوت المسيحي لقيمته وتأثيره، بعد ضم دوائر إنتخابية ترمي إلى إغراق الصوت المسيحي الموزع بصورة ديمقراطية على القوى السياسية بصوت بعض المذاهب غير المسيحية حيث لا توزيع ديمقراطيا سليما للأصوات بل تكاليف شرعية تفرض شبه إجماع في توجهه الانتخابي. وقد تجلى ذلك في ضم منطقة الباشورة إلى الأشرفيه، وبعبدا والضاحية الجنوبية إلى المتن وجبيل إلى كسروان".

واشار الى أن المشروع المقر من الحكومة قد ضرب حق اللبنانيين المنتشرين في العالم في المشاركة في الحياة السياسية بعزل حقهم وحصره بانتخاب ستة نواب من المغتربين يمثلون المغتربين، ما يخالف أحكام الدستور ومبدأ المساواة.

واستغرب، أنه وبعد أن أثار موقف وزراء عون وحلفائه المسيحيين في الحكومة الاستهجان والانتقاد، سارع عون للقول بأن لا مانع لديه من العودة إلى 15 دائرة بدل 13، بالإضافة إلى إعلانه المفاجئ لموافقته على أقتراح قانون، مقدم من نائبين من كتلته، يعتمد الطرح الأرثوذكسي، مع العلم أن هذا الاقتراح ومشروع الحكومة متناقضان كليا لا يجمع بينهما إلا إعتماد النظام النسبي للانتخابات، ما يدلل على المناورة المكشوفة التي لا تنطلي على أحد.

ورأى أن "المواقف الصادرة عن بعض قيادات 8 آذار ( تفاديا للتعميم ) ولد لدينا اليقين أن القضية ليست قانون الانتخاب بل هي أبعد من ذلك بكثير، لأن خطة هذه القيادات تنفيذ أنقلاب على الدستور والنظام للحؤول دون فقدانها واقع مسكها للسلطة، وبهدف الاستمرار في التحكم بمصير البلاد" .

واوضح ان مراجعة المواقف السياسية المتتالية لمعظم قادة 8 آذار حول الانتخابات النيابية تؤكد على ما يأتي:

– يرفضون قانون العام 2008 الذي يطلقون عليه إسم " قانون الستين "، علما أنه يجب أن يوصف بقانون ميشال عون وبعض حلفائه بالنظر لما روجوه بأنهم استعادوا حقوق المسيحيين بالعودة إلى تقسيمات قانون 1960.

– يطرحون مشروع قانون الحكومة الذي يعتمد النظام النسبي والـ 13 دائرة مع صوتين تفضيليين وحصر حق اللبنانيين في الخارج بانتخاب ستة ممثلين عنهم فقط وإسقاط حقهم في الاقتراع للآخرين.

وخلافا لتحفظات العماد عون والنائب سليمان فرنجيه في اجتماع بكركي النيابي، حيث وافقا على الطرح الأرثوذكسي مبدئيا لافتين انتباه المجتمعين إلى أن أعتماد هذا الطرح لا يحظى بقبول غير المسيحيين وقد يؤدي إلى تهديد الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك لأنه سيكرس تقسيم لبنان طائفيا ومذهبيا وخلافا لذلك، تبنى العماد عون والتكتل الذي يرئس، إقتراح القانون المقدم من عضوين منه، باعتماد الطرح الأرثوذكسي على أساس أن كل مذهب، وليس كل طائفة، ينتخب نوابه لوحده!!! وهو ما يتناقض كليا مع مشروع الحكومة الذي وافق عليه العماد عون وحلفاؤه.

– يرفضون إقتراح القانون المقدم من الأحزاب والنواب المستقلين المسيحيين، والذي يعتمد الدوائر الصغرى مع النظام الأكثري على أساس 50 دائرة صغرى متصلة جغرافيا، ما يسمح للناخب المسيحي بانتخاب نوابه المسيحيين دون عزله عن الناخبين المسلمين الموجودين ضمن هذه الدائرة، وما يسمح للمسيحيين بتحقيق طموحهم باختيار الأكثرية الساحقة عن نوابهم ( أي حوالى 55 إلى 57 نائبا من أصل 64 نائبا مسيحيا)، زاعمين أن هذا الاقتراح يحقق أرجحية إنتخابية لقوى 14 آذار، ما يعني أنهم يرفضون مسبقا أي قانون لا يؤمن لمختلف قوى 8 آذار الأكثرية النيابية.

– يعلقون إجراء الانتخابات النيابية على التوافق على قانون للانتخابات، وكأن إجراء الانتخابات، أو عدم إجرائها، خيار وليس واجبا قانونيا لا مفر منه، مؤكدين أن لا إنتخابات نيابية إذا لم يحصل توافق عليه، ضاربين بهذا الشرط مبدأ إقرار القوانين عبر التصويت، مشترطين صدور القوانين بالاتفاق، مانحين أنفسهم حق الفيتو على أي قانون لا يوافقون عليه، معطلين بذلك القاعدة الأساسية التي يقوم عليها نظامنا الديمقراطي الذي يعتمد التصويت لإقرار القوانين.

– الخلاصة تختصر بأننا إذا لم نماشيهم في إقرار مشروع النسبية، الذي يؤمن لهم السيطرة على قرار مجلس النواب عبر الأكثرية التي سيحققون عبره، فلا إنتخابات، وكما قال العماد عون " يروحوا يلعبوا بهونيك شغله " !!! ويسارعون إلى طمأنة الناس القلقين والخائفين في حال لم تحصل أنه لا يجب أن " ينشغل بالهم فلن تخرب البلاد…" ولن يحصل فراغ في الحكم، كما ذهب إليه العماد عون وحلفاؤه أيضا.

وتابع حرب: "غير أنه لم يشرح للمواطنين كيف سيملأ الفراغ، وما إذا كان عدم حصول الانتخابات النيابية حدثا عاديا لا يشغل البال. لم يشرح ذلك لأنه يعرف تماما أن شعبا كشعب لبنان، ناضل من أجل حرياته وحقوقه الدستورية، ولا سيما من أجل حقه في تقرير مصيره، وقدم الشهداء الأبرار لحماية تراثه الديمقراطي وحقه في إبداء الرأي في قضايا دولته وفي سلوكية نوابه ومحاسبتهم، لن يرضى بضرب أقدس هذه الحقوق والإطاحة بنظامه السياسي لخدمة مصالح زعيم أو حزب أو تيار.
لم يقل العماد عون، وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وحلفاؤهم للبنانيين أن عدم إجراء الانتخابات سيحقق لهم مصالحهم وسيؤمن لهم أستمرارية تحكمهم بالدولة ومغانمها وفي تمرير الصفقات المشبوهة والحمايات المطلوبة للقتلة وتجار الموت والدواء والمخدرات.
لم يقولوا أن عدم إجراء الانتخابات سيسمح لهم بالاستمرار في مصادرة السلطة والمحافظة على حكومتهم، التي لا تعد مآثرها السيئة وموبقاتها ولا تحصى، وهي التي مارست أسوأ ممارسة سياسية عرفها تاريخ لبنان في إدارة الشأن العام، فهي التي ضربت القوانين واستباحت الأموال العمومية، وكدس بعض أعضائها الثروات غير المشروعة وهي التي عممت الفلتان المخجل في كل إدارات ومؤسسات الدولة، وهي التي قطعت أوصال الاقتصاد الوطني، وهي التي قلبت النمو في لبنان من إيجابي بلغت نسبة 10% إلى سلبي حيث بلغت معها نسبته الصفر وما دون، وهي التي فاقمت المشكلات الاجتماعية للمواطنين، فازدادوا فقرا وعوزا، وهي التي دفعت الكثير من المؤسسات إلى الإقفال والإفلاس، فأفقدت شبابنا فرص العمل فهجرتهم وهي التي تسببت بامتناع السواح، ولا سيما السواح والعرب، عن التوجه إلى لبنان ما ضرب القطاع السياحي، وهي التي سيبت الأمن في لبنان، ما شجع قيام مافيات الخطف وتجارة المخدرات المنظمة المحمية، وما ساهم في رفع نسبة جرائم القتل، وهي التي حمت مزوري الأدوية والشهادات الطبية من أي ملاحقة قضائية، ومنعت على قواها الشرعية داتا الاتصالات والمراسلات لكشف الجرائم، وهي التي تضامنت مع معرقلي سير العدالة ومع من يحمي المطلوبين من القضاء، فعطلت العدالة، وهي التي شجعت نشوء الموجات الأصولية المتطرفة، وهي التي عجزت، أو تظاهرت بالعجز، عن ضبط الحدود مع سوريا، فساهمت بتحويل لبنان مسرحا ملحقا لأحداث سوريا المؤلمة وأقحمت اللبنانيين في الصراع العسكري الجاري في سوريا، وهي التي زرعت الوعود الانتخابية الوردية غير المسؤولة في وجه المطالبات الشعبية والنقابية المحقة بتحسين مستوى الحياة، فوضعت بذلك الدولة في مواجهة شعبها وعمالها ومعلميها وموظفيها، وهي التي نصبت الأفخاخ للقطاع الخاص الذي يعاني من ركود إقتصادي خطير، وهي التي تسهل لبعض أعضائها عقد الصفقات المشبوهة المخالفة للقوانين لخدمة جيوبهم ومصالحهم الانتخابية. إنها حكومة تدمِّر مشروع إعادة بناء الدولة العادلة القادرة وتحوله إلى كابوس مرعب خطير" .

وقال: "هذه هي الحكومة التي يسعون، بتعطيلهم للانتخابات النيابية، إلى إبقائها في السلطة، غير آبهين بانعكاسات موقفهم على لبنان ونظامه السياسي ومصلحة اللبنانيين.
إنها سخرية القدر، أن نطمح كديمقراطيين إلى إجراء إنتخابات نزيهة، فنطالب بتشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، التي يعود فيها القرار إلى الشعب اللبناني، وأن يواجهونا بإنقلاب على الدستور وبمصادرة حق اللبنانيين في التعبير عن رأيهم في القضايا المرتبطة بمستقبلهم ومستقبل الشباب اللبناني الصاعد" .

واكد "انها المؤامرة عينها، ألا يأبه القابضون على السلطة لطلب تشكيل حكومة جديدة واستقالتهم، بل أن يعمدوا إلى إنقلاب يؤبد وجود هذه الحكومة ويطيل معاناة اللبنانيين" .

ورأى انه أصبح واضحا إن قوى 8 آذار تسعى إلى تطيير الانتخابات النيابية المقبلة ما سيعطل مفاعيل أحكام المادة 69 من الدستور اللبناني التي تنص على ما يأتي:

" تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ – إذا أستقال رئيسها.
ب – إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج – بوفاة رئيسها.
د – عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه – عند بدء ولاية مجلس النواب…"

لقد قرروا تعطيل الانتخابات النيابية، المفترض حصولها بين شهري أيار وحزيران المقبلين، لكي تبقى الحكومة حية ولا تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية المجلس الجديد، ما سيؤدي إلى استمرارها في السلطة خارج إطار النظام السياسي، وكنتيجة حتمية لعدم إنتخاب مجلس نواب جديد" .

وسأل: ماذا سيكون عليه مصير البلاد إذا تابعت قوى 8 آذار إنقلابها؟ وكيف ستستمر الدولة وسلطاتها ومؤسساتها عند إنتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. هل سيسقط مجلس النواب ونصبح دولة دون سلطة أشتراعية تحكمها حكومة فرضها السلاح غير الشرعي خارج الإطار الدستوري لنظامنا ودون أي رقيب أو حسيب على أفعالها؟ أم إن لدى قوى 8 آذار توجها للتمديد للمجلس، وكيف ستقوم بذلك ؟
هل ستتقدم بمشروع قانون تمديد لولاية جديدة للمجلس؟ وهو مشروع يستدعي إقراره موافقة ثلثي الحكومة، وكيف سيؤمنون الثلثين في الوقت الذي أعلن فيه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب رفضهما لأي مشروع تمديد؟ بل أكثر من ذلك لقد أعلن رئيس الجمهورية أنه سيرفضه، وسيعمد في حال إقراره إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري. وهل تنتظر قوى 8 آذار أن يوافق المجلس الدستوري على قانون مخالف لأحكام الدستور وللارادة الشعبية التي أنتخبت المجلس النيابي لمدة أربع سنوات فقط وليس لأكثر، ودون ما يبرر هذا التدبير الاستثنائي، اللهم إلا إذا كان هناك توجه لخلق الفتن ومتابعة الاغتيالات لتبرير ذلك" .

وأسف "أن ينحصر هم بعض أهل السلطة بتمديد فترة أستيلائهم عليها، ولو كان ذلك على حساب الدستور وعلى حساب حقوق المواطنين الأساسية.
والمؤسف أكثر، أن يعمد هذا البعض إلى إتهامنا بأننا نقاطع أعمال مجلس النواب، ونعطل آلية إقرار قانون جديد للانتخابات، ويحملنا مسؤولية تعطيل الانتخابات، وذلك بقصد إيهام الرأي العام بأنهم يرغبون في الانتخابات التي تنصف المسيحيين، واننا كما زعم العماد عون زورا، لا نريد تغيير قانون عام 1960، لأننا نخضع لرغبة الآخرين، هذا في الوقت الذي قرروا تعطيل الانتخابات، وفي أسوأ الاحتمالات العمل على إقرار قانون النسبية، الذي يذوب فاعلية الصوت المسيحي والذي يحقق لقوى 8 آذار الأكثرية التي تؤهلهم للاستمرار في السلطة" .

واكد ان الهدف ليس تعزيز الوجود المسيحي وتفعيل دورهم في تمكين المسيحيين من التأثير في أختيار نوابهم المسيحيين، هدفهم الحقيقي الاستيلاء على السلطة، ولو على حساب الوجود المسيحي وإغراق أصوات المسيحيين في خضم أصوات الطوائف الأخرى، ومن هنا تأييد العماد عون الغريب للنظام النسبي على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة.

وقال حرب: "في مواجهة هذا المخطط الخطير الذي يهدد وحدة لبنان والوجود المسيحي فيه، نريد أن نؤكد للجميع، أن هذا المخطط لن يمر لأننا، بالتعاون مع كل المخلصين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، سنتصدى له وسنسقطه. سنقيم الدنيا ونعقدها لكي يفشلوا، وسيكون إلى جانبنا كل الديمقراطيين الأحرار من القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وشباب وشابات لبنان التواقين إلى الديمقراطية، والرافضين تحويل لبنان إلى نظام ديكتاتوري يحكمه بعض المهووسين بالسلطة والسلاح والمال غير الشريف" .

واكد "أننا نتمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولا نقبل أي تأجيل لها، حتى ليوم واحد ولأي سبب كان" . وقال: "هناك أكثر من مشروعين مطروحين للمناقشة في اللجان النيابية، ونطلب أن تناقش بكاملها، وأن تطرح على التصويت، كما وإننا نعلن أننا نريد قانوناً جديداً للانتخابات، غير قانون ميشال عون وحلفائه الصادر عام 2008، والمستند إلى التقسيم الإداري المقر عام 1960" .

ورفض حرب مقولة " إما أن نتفق على قانون جديد للانتخابات أو لا إنتخابات "، التي يروجها بعض قادة 8 آذار، كما رفض "التهويل والتهديد الذي يطلقه العماد عون إذا لم نوافق على أحد مشروعيه المتناقضين. فهناك أصول دستورية لإقرار القوانين نطلب احترامها في إقرار قانون جديد للانتخابات حيث رأي الأكثرية النيابية يحسم الأمر وليس التهديد أو التعطيل" .

واوضح "ان قوى 14 آذار، المتمسكة بموقفها المطالب باستقالة الحكومة ومقاطعتها، لا تقاطع أعمال مجلس النواب، وهي تعمل جاهدة، بالتعاون مع الرئيس بري، لعودة اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة إلى الاجتماع للبحث في قانون الانتخاب. وإن غده لناظره قريب.

وقال:" وإننا إذ نؤكد هذه المواقف الثوابت، نأمل من قوى 8 آذار أن تسهل مساعينا لكي نوفق بين أستئناف اللجنة عملها وبين سلامة مندوبي قوى 14 آذار بعد عودة موجة الاغتيالات السياسية الموجهة حصرا ضد قادة 14 آذار.
إننا سنبذل قصارى جهدنا لكي تنجح اللجنة في عملها لننتقل إلى مرحلة إقرار قانون جديد للانتخابات في الهيئة العامة، كما نتطلع إلى مدى تجاوب قوى 8 آذار مع مساعينا لتسهيل عودة اللجنة للعمل وإلى كيفية تعاطيها إثناء المناقشات في اللجنة، حيث سيتبين الغايات الحقيقية التي ترمي إليها" .

وختم حرب محذرا "من التلاعب بقواعد نظامنا الديمقراطي وبحق اللبنانيين في إنتخاب ممثليهم" ، داعيا الجميع إلى العودة إلى التعقل والحكمة لئلا تدخل البلاد في مغامرة محفوفة بالمخاطر شبيهة ببعض المغامرات المجنونة السابقة التي دفع لبنان واللبنانيون ثمنها غاليا.