حذرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماع لها من ان "حالة التصدع والانقسام باتت تشكل خطراً على استقرار البلاد نتيجة اهتزاز الثوابت والمرتكزات التي استند اليها الوفاق الوطني، وزاد من حدتها وتناميها إحجام البعض عن الحوار مع البعض الآخر ومقاطعته للمؤسسة الدستورية الأم الناظمة للقوانين والتي من صلاحيتها مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها". واعتبرت ان "هذا السلوك أياً تكن دوافع ورهانات أصحابه، هو سلوك عبثي غير مبرر، يُهدد العقد الاجتماعي والسياسي بين اللبنانيين ويُهدِّم بنية الدولة ويُعطِّل مصالح المواطنين ويُخرِّب الاستقرار العام في البلاد". وإذ لفتت الى اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات، جددت الدعوة "الى الاستفادة من الوقت المتبقي للاتفاق على قراءة موحدة لوثيقة الوفاق الوطني، يصاغ في ضوئها قانون انتخابي ملائم وجديد أياً تكن نتائجه".
من جهته، شدد المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز على "رفضه أي قانون انتخابي يحمل في خلفياته استهدافاً لأي من مكونات الوطن"، داعيا الى "تحويل النقاش حول قانون الانتخاب إلى مناسبة لجمع اللبنانيين وليس لتكريس فرقتهم".
