مع استمرار المراوحة في ملف سلسلة الرتب والرواتب، تنفذ هيئة التنسيق النقابية اليوم "عملية تذكيرية" من خلال الإضراب الذي دعت اليه، مرفقاً بتظاهرة مركزية تنطلق من البربير الى السرايا الحكومية، احتجاجاً على عدم إحالة السلسلة الى مجلس النواب، بصفة المعجل، من دون تقسيط ولا ضرائب.
وفيما أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "السفير" أن "السلسلة" لن تكون حاضرة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في قصر بعبدا، في انتظار استكمال بلورة بعض الأفكار، أكد عضو هيئة التنسيق ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"السفير" رفض اقتراح التقسيط لأنه مخالف للاتفاق مع اللجنة الوزارية، موضحاً أن الهيئة اتخذت قراراً بوقف الإضرابات، مرحلياً، للحفاظ على مصلحة الطلاب، على ان تنفذ تحركاً متعدد الأشكال، يتخلله تعطيل القطاع العام، مواكباً لجلسات مجلس الوزراء مع اعتصامات وتظاهرات في العاصمة والمناطق، "وسنبقى نضرب على اللحام حتى يفك".
ميقاتي يستعين بـ.. فرنكلين
أما البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء، فيتعلق بطلب الاجهزة الامنية، لاسيما فرع المعلومات، الحصول على كامل "داتا" الرسائل النصية ومحادثات الانترنت عبر الهاتف الخلوي.
وقال ميقاتي ليلاً لـ"السفير" ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم هذا الموضوع، من كل جوانبه، وليتحمل كل طرف مسؤوليته، وأضاف: أنا شخصياً سأنطلق في موقفي من مقولة بنيامين فرنكلين الشهيرة: "الذين يضحون بالحرية من أجل الأمن لا يستحقون الاثنين معاً". وأكد انه يؤيد تأمين متطلبات الأمن، شرط الا تتعارض مع الحريات، وهذه المعادلة هي أداة القياس التي أستند إليها لتحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض.
صحناوي: لا لتسليم "الداتا"
أما وزير الاتصالات نقولا صحناوي فأكد لـ"السفير" أنه لن يقبل بتمرير هذا الموضوع لأنه مخالف للدستور وللقوانين التي ترعى حقوق المواطنين وخصوصياتهم، وقال: من المستحيل ان نمنح أي جهاز أمني كامل "الداتا" تحت أي عذر، علماً أننا لم نرفض أي طلب للاجهزة الامنية اذا كان يتعلق برقم محدد، حتى اننا لا ندقق في الطلب، كما ان موقفنا يتطابق مع موقف الهيئة القضائية المختصة التي رفضت هذا الطلب للأسباب ذاتها قبل اكثر من اسبوعين ولا زالت عند موقفها، اضافة الى رفض اغلبية الوزراء.
واوضح ان طلب الحصول على كامل محتوى المحادثات عبر "السكايب" و"الواتس آب" والبريد الالكتروني، ورد الى الوزارة في شهر تموز الماضي "لكننا لم نعلق عليه، وهو أمر لا يمكن أن يمر لأنه يكشف خصوصيات كل المواطنين وفي أدق الأمور".
