في موازاة الدعوات المطالبة بإنهاء التحقيقات في ملف الوزير السابق ميشال سماحة واقترانها بقرار اتهامي، والتعاطي معه بجدية وعدم الاستخفاف، قرر أمس قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا ختم تحقيقاته الاستنطاقية وأحال الملف برمته على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء مطالعته قبل إصدار قراره الاتهامي الذي يُحال بموجبه سماحة أمام المحكمة العسكرية الدائمة لبدء محاكمته بما أسند إليه من جرائم تتعلق بتأليف عصابة مسلحة والتحضير للقيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية لبنانية، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية لمباشرة عدوانها على لبنان. وكشفت مصادر متابعة ان القاضي أبو غيدا قرر عدم متابعة هذه القضية لجهة المدعى عليهما الآخرين مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك والعقيد عدنان لعدم تزويده بكامل هويتيهما، تمهيداً لإصدار مذكرتي توقيف غيابيتين بحقهما". وتساءلت أوساط قانونية عن طريقة "إدارة ملف على قدر كبير من الخطورة بهذه الطريقة". مستغربة "عدم اتخاذ القضاء أي موقف قانوني من الذين شملهم الادعاء وما استتبع ذلك من أسماء وردت بقوة في التحقيق على لسان سماحة نفسه، الذي اعترف بإدخال المتفجرات من سوريا إلى لبنان في 7 آب الماضي والمسلّمة إليه من مملوك، وتلقيه اتصالات هاتفية قبيل وأثناء وبُعيد نقلها من مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، فيما جرى كل ذلك على مرأى ومسمع من اللواء المتقاعد جميل السيد الذي كان برفقته في تلك "الرحلة"، أثناء عودته إلى لبنان مع المتفجرات".
