أفادت صحيفة "الحياة" أن "الشهادات المخبرية المزورة لم تحمل تواقيع وزارة الصحة، واستعيض عنها بأختام مزورة تتعلق بالوزير ودائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة"، لافتة الى ان "فوضى الترخيص لحضانات الأطفال التي ارتفع عددها أخيراً إلى أكثر من 450 حضانة، أظهرت أن هناك حوالى 60 حضانة لا بد من إقفالها لمخالفتها الشروط الموضوعة من وزارة الصحة كأساس لمنحها رخصة".
وتوقعت مصادر رسمية لنا أن يصار قريباً إلى تسليم عبداللطيف فنيش الملقب بـ"محمود" للمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي ، وربما في غضون هذا الأسبوع"، وقالت" "إن قيادة "حزب الله" كانت أبلغت المعنيين بأن لا علاقة لها بعمليات التزوير الخاصة بالنتائج المخبرية للمستحضرات الطبية، وأنها على استعداد ليس لرفع الغطاء السياسي عن المتهمين فحسب، وإنما للضغط من أجل تسليمهم في أقرب فرصة ممكنة".
وأكدت أن "الوزير محمد فنيش يضغط شخصياً من أجل تسليم شقيقه للقضاء لأنه يريد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، وفي ضوء اتهام "حزب الله" بأنه يقف وراء عمليات التزوير، بأنه يلتزم فعلاً ما قاله وأنه ليس في وارد السعي لطي ملف التحقيق".
