طغى موضوع الحكومة والانتخابات النيابية وقانونها على المواقف السياسية في نهاية الأسبوع، وكان أبرزها للبطريرك الماروني الذي دعا إلى التزامن بين وضع قانون جديد والتغيير، فيما قررت قوى 14 آذار على نحو مفاجئ المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب
بعد تجاذب طوال أشهر، وتعطيل المعارضة لأعمال اللجان النيابية، علمت "الأخبار" أن قوى "14 آذار" قررت المشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في قانون الانتخاب. وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار "حرص هذه القوى على دفع الأمور من أجل إنجاز قانون انتخابي جديد تتم على أساسه الانتخابات المقبلة وعدم تعطيل مسار الانتخابات". وتحدثت المعلومات عن أن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري سيتصل برئيس المجلس نبيه بري لإبلاغه قرار المعارضة.
وفي سياق متصل، وبعد 48 ساعة على لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات.
وأكد الراعي في عظة الأحد "أنه لا يحق للسياسيين الذين نذروا، في الأساس، أنفسهم لخدمة الخير العام، أن يتسببوا بغيابه وتعطيله بسبب انقساماتهم السياسية". وكشف عن فحوى لقاءاته السياسية والخطوط العريضة لقانون الانتخاب المأمول، موضحاً "إننا نتعاون مع كل ذوي الإرادات الحسنة على الخروج من هذه الانقسامات بالحوار والتشاور والتفاهم وبالمصالحة الوطنية، بدءاً من وضع قانون جديد للانتخابات، ملائم لمبدأ حسن التمثيل في المجلس النيابي، وحرية المواطن في الإدلاء بصوته وتحريره من المال السياسي، ومبدأي المناصفة والعيش المشترك السليم والهادئ، بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية أمام الأوضاع الداخلية والإقليمية الراهنة، وتعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتقود البلاد الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري".
