أوضحت مصادر بكركي لنا أن الراعي لم يتراجع عن رفضه لقانون الستين، بل انطلق حديثه من مبدأ واضح: قانون الستين هو قانون مرفوض، لذلك دعت بكركي إلى تشكيل لجنة لدرس وتحضير قانون جديد يحقق التمثيل الصحيح. إلا أن تصريح الراعي جاء ليؤكد ضرورة التزام المواعيد الدستورية، ورداً على كل طرف سياسي سعى بشكل أو بآخر لعقد الاتفاق على قانون جديد، "ليأتي ويقول لاحقاً إنه بما أننا لم نتفق على قانون جديد، علينا أن نؤجل الانتخابات النيابية الى وقت لاحق".
وفي الإطار نفسه، استغرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، "كثرة الحديث عن التمديد لمجلس النواب"، داعياً إلى صبّ الجهود لإحياء اجتماعات وجلسات المجلس للقيام بمسؤولياته، بما في ذلك درس قانون جديد وإقراره.
من جهة أخرى، عقدت قوى 14 آذار اجتماعاً تنسيقياً في منزل الرئيس سعد الحريري في وسط بيروت أمس. وذكرت مصادر المجتمعين لـنا أن البحث تركز على تقويم المرحلة بعد اغتيال اللواء وسام الحسن وعملية الضغط التي تمارسها المعارضة لإسقاط الحكومة. وأكد المجتمعون التصميم على مواصلة التنسيق والعمل على إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، مع تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من دون الدخول في التفاصيل بشأن أي قانون انتخابي تريده المعارضة. ودرس المجتمعون تسريع وضع هيكلية جديدة لقوى 14 آذار والعمل على التوفيق بين المعارضة السلمية والنجاح في إسقاط الحكومة. ورغم مشاركة حزب الكتائب في هذا الاجتماع، ذكرت مصادر في فريق المعارضة لـ"الأخبار" أن التوتر عاد ليسود العلاقة بين الكتائب والأمانة العامة لقوى 14 آذار، على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من المعارضة لقطاع غزة. وقالت المصادر إن هذا التوتر يهدد المفاوضات التي كانت تهدف إلى عودة الكتائب إلى المشاركة في الأمانة العامة.
