يدور الحديث في الأروقة السياسية التركية عن احتمال عودة العلاقات التركية-الاسرائيلية الى «دفئها» القديم وفق مؤشرات عدة في هذا الاتجاه، أهمها تصريح نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش عن الحاجة الى فتح قنوات التواصل الديبلوماسي بين البلدين مجدداً، وأن هذه الرغبة وهذه الحاجة تم نقلها وإيصالها.
وأضاف أرينش «أن العلاقات مقطوعة بين أنقرة وتل أبيب لأسباب معروفة، لكن ما يحدث في غزة يستدعي عودة القنوات الديبلوماسية»، وأن تجنب أرينش العودة إلى الحديث عن الشروط التركية الثلاثة التقليدية لعودة العلاقات بين البلدين، وهي تقديم اعتذار رسمي عن قتل مواطنين اتراك في قافلة الحرية وسفينة مرمرة امام سواحل غزة في ايار (مايو) 2010، ودفع تعويضات لأهالي الضحايا ورفع الحصار عن غزة.
إلا أن مصادر مطلعة في أنقرة استبعدت تماماً أن تتخلى الحكومة عن هذه الشروط من أجل عودة العلاقات بين البلدين، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان أقرب إلى تقديم هذا الاعتذار المطلوب، حتى أن مسودة تمت صياغتها سراً بين البلدين قبل عام ومن ثم تم العدول عنها بسبب تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بفسخ الائتلاف الحكومي حينها.
ويبدو أن حكومة نتانياهو تستطيع تقديم هذا الاعتذار الآن طالما أن الانتخابات على الأبواب وعمر الحكومة المتبقي قصير، أما شرط رفع الحصار عن غزة فيمكن ربطه بالسياسة المصرية التي باتت تبقي معبر رفح مفتوحاً طوال الوقت كرفع جزئي للحصار عن القطاع. كما أثارت الزيارة المفاجئة التي قام بها السكرتير الثاني في السفارة الإسرائيلية في أنقرة يوسف ليفي سفاري إلى البرلمان التركي، وتحديداً الى لجنة العلاقات الخارجية فيه، الانتباه في الأوساط الديبلوماسية.
