انتظار إنجاز المعارضة وثيقتها التي ستتضمن برنامجها لإسقاط الحكومة، لم يصدر عنها موقف حاسم بشأن مشاركتها في العمل النيابي الرقابي والتشريعي، في حين رحّب نائب رئيس المجلس النيابي بزملائه في منزله لكن على مسؤوليتهم الخاصّة
عادت العجلة الحكومية إلى العمل الذي سيجري تظهيره في جلسة مجلس الوزراء غداً. وإضافة إلى جدول الأعمال العادي، أكدت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن وزير الخارجية عدنان منصور أنهى مسودة التشكيلات الدبلوماسية، وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء أمس، بعد الاتفاق بين مختلف القوى السياسية عليها. ولفتت المصادر إلى أنه "إذا سار كل شيء على ما يُرام، فمن المتوقع أن تُطرح التشكيلات من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء لبتّها في جلسة يوم غد". في هذا الوقت، لا تزال البلبلة تسود أجواء قوى 14 آذار بشأن حضورها جلسات اللجان النيابية عشية اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة الاتصال بشأن قانون الانتخاب.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن نوّاب الأكثرية تواصلوا أول من أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لمعرفة موقف 14 آذار النهائي من النشاط النيابي، على أن يبلغ مكاري القرار أمس، لكن هذا الأمر لم يحصل.
لكن مكاري أكد لنا أنه لن يشارك في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه برّي غداً الأربعاء لرؤساء ومقرري اللجان النيابية وهيئة المجلس لدواع أمنية، محبّذاً ألا تشارك شخصيّات 14 آذار في أي من النشاطات المعلنة مسبقاً بسبب الخطر الأمني. ولفت إلى أن أي تنسيق مع برّي لم يحصل حتى اللحظة.
وعن موضوع اللجنة الفرعية، أكّد مكاري أنه ينتظر قرار 14 آذار لمعرفة مصير الاجتماع المقبل، لكنّه لن يذهب إلى المجلس النيابي في هذه الظروف، ولن يحمل مسؤوليّة النوّاب بدعوتهم إلى الحضور، والذي "يريد أن يحضر إلى منزلي على مسؤوليته الخاصّة فأهلاً وسهلاً".
وعلّقت مصادر نيابيّة أكثرية على موقف مكاري من موضوع الدعوة إلى منزله بأنها لم تتلقّ أي دعوة من هذا النوع. وأشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض لـنا إلى أن الحديث عن هذا الموضوع ما زال مبكراً، إلا أن المكان الصحيح للقاءات كهذه هو المجلس النيابي، فيما رأى نائب في "تكتل التغيير والإصلاح" أن 14 آذار تتذرّع بالهاجس الأمني لعرقلة البلد، و"هيدا اللي كان ناقصهم".
من جهتها، أكدت مصادر قوى 14 آذار لـناأن نواب المعارضة لن يشاركوا في أي اجتماع نيابي أو جلسة نيابية تحضرها الحكومة أو يشارك فيها وزراء، معتبرة أن "هذه الحكومة كانت فاشلة وفاسدة وأصبحت اليوم غير آمنة، من الكهرباء إلى ملف الأساتذة وسلسلة الرتب والرواتب وصولاً إلى الأمان الذي لم يعد متوافراً". واستناداً إلى ذلك، فإن نواب 14 آذار لن يحضروا جلسة اللجان النيابية المشتركة المقبلة.
