أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث إذاعي"، أنه "لا يمكن التعامل مع هذه الحكومة، فهي ارتكبت موبقات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والامني، كما أن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اتهما النظام السوري بأنه وراء جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، فكيف نجلس مع بعض الوزراء الذين يفاخرون بأنهم مناصرون وداعمون ومؤيدون وحلفاء لهذا النظام".
وقال: "الشعب اللبناني هو الذي يقرر ما يريده وانا على يقين بأن ليس هناك حلما دوليا بإسقاط الحكومة، بل بدعم الاستقرار وليس الحكومة"، مشيرا الى "أن وجود الحكومة الحالية يؤدي الى عدم الاستقرار في البلد وقد رأينا ذلك في اماكن عدة فكيف يدعمون حكومة كهذه؟ انهم لا يدعمون الحكومة بل الاستقرار وهذا فرق كبير، وهناك وسائل إعلام خاصة مرتبطة بالحكومة تريد أن تجير الدعم وكأنه للحكومة".
أضاف: "نحن دعاة الاستقرار والامن، وهذا ما يحتم تغيير الحكومة وتحديدا نهجها، ونحن طالبنا الحكومة بأن تنشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية وأن تغلق هذه الحدود وعند الضرورة أن تستعين باليونيفيل لدعم الجيش هذا يدعم الاستقرار".
وتابع: "رحيل الحكومة يؤمن الاستقرار بالتأكيد وعدم رحيلها هو استفزاز كبير فاستمرار وجود وزراء يدعمون النظام السوري المتهم بالجريمة، وبقاء السفير السوري في لبنان وعدم اتخاذ أي قرار من قبل الحكومة بشأنه كلها أمور تستفز الناس، لا سيما أن كلا من الهيئات الاقتصادية والاتحاديات العمالية والرأي العام اللبناني والمعارضة كذلك تعارض بقاء هذه الحكومة، فهل بقاءها بوجه كل هؤلاء الناس يدعم الاستقرار؟"
ولفت الى أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يدع الى طاولة حوار بل الى التشاور وزاره الرئيس امين الجميل وسيزوره اليوم الرئيس فؤاد السنيورة وسيبلغه اننا لن نقبل أي حوار في ظل هذه الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية وفق الدستور أن يجري استشارات ملزمة بعد استقالة الحكومة وليس قبلها، والبدعة التي تقول الاتفاق مسبقا على حكومة هي بدعة دستورية غير منطقية".
وأوضح: "نحن لا نريد أن نستبدل رئيس الحكومة بشخص من 14آذار وقد قلنا أننا نريد حكومة حيادية وانقاذية، إذ أن التوقيت ليس مناسبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فالشراكة غير مكتملة في الوقت الحالي لان شركاءنا في الوطن لا يعترفون بنا والدليل على ذلك أنهم يرفضون تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى المحكمة الدولية".
وختم: "كان هناك حكومة حيادية في العام 2005 عندما كان الرئيس نجيب ميقاتي حياديا، لكن في الوقت الحالي هو ليس حياديا بل شارك في الانقلاب وغطاه وهو ليس فقط طرفا، لذا نحمله مسؤولية الانكشاف الامني لأنه غطى "حزب الله" وغطى قرارات عدم انتشار الجيش على الحدود واقفال الحدود".
