تشل هيئة التنسيق النقابية البلد اليوم فيما الحكومة تنتقل من "دلفة تمويل السلسلة الى مزاريب" صياغة التعديلات الضريبية الجديدة قبل ارسالها الى المجلس النيابي، وسط ارتفاع اصوات اقتصادية ومالية ومصرفية معارضة للضرائب الريعية، من دون الالتفات الى الاملاك البحرية او الكماليات، او كما تطالب هيئة التنسيق بالضريبة على الارباح العقارية.
وكشف مصدر وزاري لـ"اللواء" ان اكثر من رأي جرى تداوله داخل جلسة مجلس الوزراء للحؤول دون تنفيذ الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية اليوم وتسعى الى تطويره بالدعوة الى اضراب ليومين متتاليين في نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع الجلسة التي اتفق عليها مجلس الوزراء لاقرار السلسلة.
وقال المصدر ان وزير المال محمد الصفدي فاجأ الوزراء عندما قال لهم ان البحث في مسار تمويل السلسلة يحتاج الى وقت، وان صياغة السلسلة وتقديمها ضمن مشاريع قوانين تحتاج الى وقت، وانه من الصعب اقرار مصادر التمويل من دون التدقيق بالجدوى والنتائج او تحت الضغط.
وأيد الرئيس نجيب ميقاتي هذا الموقف، معتبراً انه لا يمكن اتخاذ قرار كبير تحت الضغط.
وعلم ان وزراء حركة "امل" و"حزب الله" شددوا في مداخلاتهم على ضرورة الاسراع باقرار التمويل واحالة السلسلة الى مجلس النواب في جلسة امس.
وفي المعلومات ان التمويل بدا خلال المناقشات كالهم الثقيل لا يمكن لاحد القفز من فوقه، لذلك ارتأى الرئيس ميشال سليمان رفع الجلسة وتعيين 31 من الشهر الحالي، أي الأسبوع الذي يلي أسبوع عيد الأضحى، بعد أن يكون جرى الوقوف على رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من زاوية حياديته، فهو ليس طرفاً من أطراف الإنتاج، ومسؤوليته بوصفه المؤتمن على الاستقرار النقدي والحريص عليه ضمن السياسة المعتمدة منذ العام 1992 عندما عين حاكماً لمصرف لبنان.
