رد عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور عمار حوري في تصريح على الكلام الصادر عن النائب في حزب الله نواف الموسوي، والذي قال فيه "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مسؤولة عن استباحة 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة وتبديد عشرات المليارات من عائدات النفط والغاز".
وقال حوري:"يبدو ان التوتر قد اصاب النائب الزميل نواف الموسوي فجنح لاعتماد وقائع مشوهة واطلاق اتهامات مغرضة وباطلة ومجافية للحقيقة، بحق تيار المستقبل والرئيس فؤاد السنيورة، علما ان الحكومة التي قررت ترسيم المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة كانت حكومة ما بعد مؤتمر الدوحة وهي الحكومة التي شارك فيها حزب الله وكان يحوز فيها على الثلث المعطل".
اضاف: "هذه الحكومة التي شارك في قرارها بالإجماع وزراء حزب الله في 13 أيار 2009، قررت اعتماد نتائج تقرير لجنة من الاختصاصيين من كل الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية كانت شكلت في 28 كانون الاول من العام 2008، والتي رأت ان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر من جهة الجنوب يجب ان تشمل حكما النقطة 23، اي انها قررت اعتماد اتجاه الحد الاقصى انطلاقا من قانون البحار، اي ان تضمن لمصلحة لبنان مساحة الـ 860 كلم مربع التي يتحدث عنها النائب الموسوي، ولمن لا يعلم، او يريد ان يتجاهل، فقد أبلغ هذا القرار من قبل حكومة الرئيس السنيورة للأمم المتحدة وتم نشره في وثائق المنظمة الدولية واعتماده كموقف رسمي للبنان إزاء هذا الموضوع".
وتابع حوري: "هذه الوقائع التي غيبها النائب الموسوي ليست الا لأهداف سياسية دعائية المقصود فيها التهجم على تيار المستقبل والرئيس السنيورة فقط لا غير، علما ان القرارات الحكومية في هذا المجال كانت كلها بمشاركة حزب الله وموافقته".
وختم بالقول: "الغريب العجيب في امر هؤلاء، فهم يشاركون في النقاشات ويوافقون على القرارات ويوقعون عليها ولكن يعودون للتنديد بها والتراجع عنها واتهام الاخرين بارتكابها، والسؤال المستغرب هل وراء كلام الزميل الموسوي باتهام حكومة ما بعد الدوحة بالتقصير ازاء ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة من اهداف لم يعلن عنها؟ الايام المقبلة ستبين ذلك. لكن في المصحلة فان ما يجري هو اسلوب قديم جديد لن يغيره حزب الله ولن يحيد عنه مهما كانت السلبيات والنتائج عليه وعلى لبنان".
