عقد النائب محمد كباره مؤتمرا صحافيا في مكتبه في طرابلس تطرق فيه الى كلام الشيخ محمد يزبك، وقال:"بما أن حزب السلاح قد أكد المؤكد، وجاهر به مفتخرا بأنه يمارس واجب الجهاد مع نظام الأسد ضد الشعب السوري، خارقا نأي حكومة الميقاتي بنفسها، ومورطا الشعب اللبناني في حرب مع شعب شقيق، صار لزاما علينا أن نتوجه إلى حكومتنا بسؤال نتمنى الإجابة عنه بصدق قبل أن نحوله استجوابا. هل توافق حكومة لبنان على أن "يجاهد" حزب السلاح على أرض سوريا ضد شعب سوريا؟ وإذا كانت حكومة الميقاتي تريد أن تقول لنا إنها لم تستشر في شأن هذا "الجهاد" المزعوم، وبالتالي فإنها لا تعلم به، فإننا نصر على طرح سؤالنا، ونحيلها إلى تصريح الشيخ محمد يزبك، الوكيل الشرعي للسيد الخامنئي في لبنان، والذي قال علنا إن قتلى الحزب في سوريا "يجاهدون" بموجب تكليف شرعي".
اضاف:"وإذا قالت لنا حكومة الميقاتي إنها غير معنية بتشريعات حزب السلاح لعناصره، نسألها أيضا وأيضا: أليس أعضاء هذا الحزب هم أعضاء في هذه الحكومة؟ فكيف يستمرون في عضويتهم في حكومة لبنان ويشرعون لعناصرهم المسلحة ما يتناقض مع سياسة لبنان؟
وإذا أرادت حكومة الميقاتي أن تتبنى وجهة نظرِ حزب السلاح وتقول لنا إنها لا تستطيع أن تمنع شريحة لبنانية من الدفاع عن شريحة لبنانية مثلها تعيش على أرض سوريا، نسألها مجددا: وماذا إذا أرادت شريحة لبنانية أخرى أن تدافع عن شريحة لبنانية مثلها ضد اعتداءات الأسد على الأرض السورية أيضا؟ فماذا سيكون موقف الحكومة، وإلى أين سيقودنا هذا الخيار؟".
وتابع كبارة:"نطرح المزيد من الأسئلة: إذا كان حزب السلاح مشاركا في اغتيال النائب في البرلمان اللبناني جبران تويني، على ما تشير إليه وثائق مخابرات الأسد التي نشرتها فضائية العربية، فما هو موقف السلطة التنفيذية اللبنانية من هذا العمل الإرهابي؟.والأكثر خطورة هو: ماذا سيكون موقف لبنان الرسمي برمته إذا تبنى الاتحاد الأوروبي واتحاد البرلمانات العربية تهمة ممارسة حزب السلاح للارهاب؟ هل سيقول لبنان الرسمي للعالم إن دولة لبنان تشارك تنظيما إرهابيا في سلطة الدولة؟".
واعتبر "إن حزب السلاح يدفع لبنان إلى صراع داخلي، ويدفع المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على لبنان بصفته دولة تشارك تنظيما إرهابيا، بينما حكومة الميقاتي تنأى بنفسها عن إنقاذ البلد والشعب".
