اكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي «أن لا وجود لحرس ثوري (ايراني) في لبنان . وقال: حصلنا على تأكيد من كل الأطراف أن السؤال الذي طُرح على أحد المسؤولين الأمنيين كان عن الماضي وأنه قصد في حديثه عن الحرس الثوري في سورية ولم يتطرق الى وجودهم في لبنان
وشدد ميقاتي، في حديث الينا في نيويورك، على أن لبنان «لا يمكن أن يكون ممراً لأي طرف الى سورية ، مشيراً الى أن لدى «الجيش اللبناني كل الخطط اللازمة لحماية الأراضي اللبنانية
ودعا ميقاتي الى «دور عربي صادق لوقف سفك الدماء في سورية وليس تدخلاً عربياً
، ملاحظا ان الممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي «لم يبلور فكرة واحدة حول الحل في سورية بل لديه مجموعة أفكار يتداولها مع مختلف الأطراف
واشار الى «إعلان بعبدا "، الذي «يلتزم بموجبه كل الأطراف اللبنانيين بعدم إدخال لبنان في أي أمر يتعلق بطرف ثالث في المنطقة… وأنا على يقين من أن حزب الله الذي التزم هذا الإعلان لن يسمح بأن يتدخل لبنان بأي أمر لا يعنيه مباشرة ما لم يكن اعتداء مباشراً على لبنان ولن يكون لنا نحن أيضا أي استدراج لإسرائيل لكي تتدخل في الأمور اللبنانية
واوضح ان «النأي بالنفس عن الشؤون السياسية هدفه أن تكون لنا صدقية عندما ندعو الآخرين الى عدم التدخل بالشؤون اللبنانية… أننا ننأى بأنفسنا عن التدخل في سورية لكننا لا ننأى بأنفسنا عن أية تعريض للبنان لمخاطر آتية من سورية… والجيش اللبناني حاضر دائما لحماية الأراضي اللبنانية بكل ما للكلمة من معنى
وشدد على ان «همه الأساسي. إبعاد أي كأس مرة عن فم لبنان واللبنانيين. هذا ما أسعى إليه بعدم استيراد أي أزمة إلى لبنان وأن تمر هذه المرحلة الصعبة التي تعبر بها المنطقة العربية وخاصة سورية بدون أي انعكاس على الداخل اللبناني
وفي بيروت، نقل بيان لمكتب ميقاتي عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، قلقه «من تأزم الوضع في سورية أكثر فأكثر ما قد يؤثر في الدول المجاورة ومن ضمنها لبنان
وثمّن «سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية والحوار الوطني الجاري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ، وقال: «إن الاستقرار في جنوب لبنان مسألة أساسية والفيلم المسيء للإسلام إهانة للديانات، لكن ردات الفعل والعنف الذي حصل لا مبرر لها
وأوضح ميقاتي الذي التقى ايضا في نيويورك نائب وزير الخارجية السعودي الامير عبدالعزيز بن عبدالله، أن «لبنان يحترم شرعة الأمم المتحدة والتزاماته تجاه القرارات الدولية… نحن نتمنى التوصل الى حل سلمي لوقف العنف والدماء في سورية ولذلك ندعم مهمة الأخضر الإبراهيمي ونطب من كل الدول دعمه في هذه المهمة
وشدد على «التزام لبنان القرارات الدولية ومن ضمنها القرار 1701
، مطالباً «بالضغط على إسرائيل لاحترام هذا القرار ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية
على صعيد آخر، بدأت اللجان النيابية المشتركة أمس مناقشة قانون الانتخاب الجديد الذي يفترض أن تجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، وسط معارضة من قوى تشكل أكثرية نيابية لمشروع القانون الذي أحالته الحكومة والذي يعتمد النظام النسبي ويرفع عدد المقاعد النيابية من 128 الى 134 نائباً.
وقالت مصادر نيابية لـنا إن تركيز النقاش حول القانون النسبي أدى الى تجديد الانقسام العمودي الحاد بين الكتل النيابية التي توزعت بين مؤيد له (نواب 8 آذار) ومعارض، خصوصاً نواب 14 آذار.
ولفتت الى أن هذا أدى الى استحضار موقف نواب 14 آذار من السلاح ودفاع «حزب الله
عنه، فحصل سجال لم يخلُ من الحدة بين مروان حمادة وأحمد فتفت وعمار حوري من جهة، ونواب كتلة «الوفاء للمقاومة " من جهة ثانية، بقي مضبوطاً ولم تطرح خلاله الاتهامات المتبادلة كما في السابق.
وتوقفت المصادر النيابية أمام موقف لافت لنائبي «حزب الله " علي عمار ونواف الموسوي اللذين أصرا على تحديد موعد لانتهاء النقاش من قانون الانتخاب وإحالته على الهيئة العامة للبرلمان لإقراره على أن تجرى الانتخابات على أساس القانون الجديد. وأيد نائبا الكتائب سامي الجميل و «القوات اللبنانية " جورج عدوان طلب زميليهما ضرورة تحديد الموعد ليكون قانون الانتخاب الجديد جاهزاً، لكنهما لم يربطا طلبهما بأن تجرى الانتخابات على أساس قانون جديد.
وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى أن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد «ما لم ننته من إقراره ليكون ناجزاً مطلع الأسبوع الأول من العام المقبل، لأن هناك حاجة تقنية وإدارية لبدء التحضير للانتخابات في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل وهذا يستدعي الإسراع في إقرار القانون ليكون في وسعنا دعوة الهيئة الناخبة قبل أيار (مايو)
.
