سلسلة ضرائب مقابل سلسلة الرواتب… هذه المعادلة اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه امس فأقر مجموعة ضرائب، على ان يستكلمها الاسبوع المقبل لتأمين التمويل الكامل للسلسلة. ولكن هذه الخطوة قوبلت على الفور برفض قاطع من الهيئات الاقتصادية، وبتريث من هيئة التنسيق النقابية التي ارجأت قرارها الى اليوم.
وقد انعقدت الجلسة الحكومية على وقع اعتصامات للمواطنين والمعلمين امام الوزارات والادارات العامة شملت بيروت وجميع المناطق، ورافقتها بلبلة حول جدية اقرار السلسلة دون تأمين تمويلها.
سلسلة ضرائب
وقال وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور بعد الجلسة ان مجلس الوزراء اقر سلسلة الرتب والرواتب كما وردت اليه من اللجنة الوزارية المعنية مع تحفظ الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، ولكن المجلس اقر من دون اي تحفظات مجموعة من الاجراءات والرسوم من ابرزها:
– غرامات على الاملاك البحرية.
– ضريبة على الفوائد المصرفية.
– ضريبة على ارباح التحسين العقاري.
– رسم اضافي على رخص البناء.
– غرامة على الاجهزة الخليوية غير المسددة لرسوم الجمارك.
واضاف ان مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في جملة من التدابير والاجراءات المالية تشمل:
– زيادة عامل الاستثمار في البناء وهي دراسة طلب الى وزير الاشغال اعدادها.
– اعادة تقييم الاصول الثابتة.
اضافة الى اقتراحات اخرى ستخضع لنقاش تفصيلي بعد الحصول من وزارة المالية على التقييم الفعلي لها بهدف تأمين التغطية اللازمة للسلسلة.
وقال ان الايرادات التي تم الاتفاق عليها امس، هي تقريبا وفق التقدير الاولي، 1295 مليار ليرة لبنانية.
وقالت مصادر حكومية ان غلاء المعيشة سيدفع اعتبارا من 30/9/2012 مع الفروقات بدءا من شباط 2012، وسيكون منفصلا عن السلسلة.
اما السلسلة فتستحق في 1/4/2013 وهي مقسطة على 5 سنوات، وتقدر كلفتها ب 1600 مليار ليرة تم تأمين 1295 مليارا منها.
واوضحت المصادر ان مصادر التمويل التي اقرت امس تحتاج الى قوانين في مجلس النواب.
تريث هيئة التنسيق
وقد تريثت هيئة التنسيق النقابية التي نفذت اعتصاما امس في مختلف المناطق لعدم وضوح الرؤية، وقالت في بيان انها: تدارست مقررات مجلس الوزراء كما اذاعها الوزير وائل ابو فاعور باقرار سلسلة الرتب والرواتب كما وردت من اللجنة الوزارية في ضوء ملاحظات بعض الوزراء، وإفساحا في المجال أمام الهيئة لتجميع كافة المعطيات وتفاصيل مضمون القرار، وإتخاذ القرار المناسب في ضوء قرار مجلس الوزراء، قررت الهيئة عقد اجتماع موسع لها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي – الاونيسكو لاتخاذ الموقف النهائي.
رفض الاقتصاديين
اما الهيئات الاقتصادية، فقد كان موقفها متشددا واعلنت رفضها لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب وخصوصا ان الارقام المتداولة لكلفتها غير واقعية على الاطلاق، وستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة، ستكون لها عواقب وتداعيات كارثية على خزينة الدولة التي تعاني في الاساس عجزا ماليا فادحا وعلى الاقتصاد وعلى المواطن اللبناني.
واشارت الى ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، وبغض النظر عن الارقام التي سترد فيه، سيزيد من العجز المالي للدولة، وهذا ما يدفعنا الى التساؤل من اين ستغطي الحكومة مواردها المالية في ظل اقرار السلسلة، وهل سيكون ذلك كما في كل مرة على حساب المؤسسات الاقتصادية التي تعلن رفضها لأي حل على حسابها، ومن هنا ندعو الى عدم العبث بالامن الاقتصادي الذي بات الحفاظ عليه يضاهي الاستقرار والسلم الاهلي.
وتابعت الهيئات الاقتصادية ان فرض الحكومة المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين، سيولد انفجارا، لذلك، فان الحل الاوحد المقبول يكمن في تنفيذ اية زيادة بصورة تدريجية وان تمول من خلال وقف الهدر وعدم تحميل الاقتصاد اية اعباء اضافية.
