على الرغم من الحرص اللبناني الرسمي والسياسي عن الابتعاد عن "اتون الازمة السورية"، وفق تعبير مجلس التعاون الخليجي، والنصيحة التي وجهت الى اللبنانيين بهذا الخصوص، فإن ما يجري عند الحدود الشمالية والشرقية من قصف من الداخل السوري على القرى والبلدات اللبنانية، اضافة الى اعترافات الوزير السابق ميشال سماحة بشأن تزويده بعبوات ومتفجرات بعلم اللواء السوري علي المملوك، بات يهدد جدياً بأزمة علاقات مع النظام السوري، ونقطة تجاذب حادة بين قوى 14 و8 آذار، بشأن ما يتعين اتخاذه من اجراءات، لا سيما في الشق المتصل بتمديد دور "اليونيفل" الى الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.
ولم يستبعد مصدر وزاري ان يحضر ملف العلاقات من خارج جدول الاعمال على طاولة مجلس الوزراء غداً، التي تبحث كبند رئيسي سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، في ظل اصرار الرئيس نجيب ميقاتي على اقرارها، فيما يحاذر وزير الاقتصاد نقولا نحاس المحسوب عليه، من الاقدام على خطوة غير محسوبة تماماً، وهو في هذا الاطار ابلغ "اللواء" ضرورة تعديل هذه السلسلة بما يريح الوضع الاقتصادي. لافتاً الى ضرورة تأمين التوازن المالي والتأكد من انه ليس هناك انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي، مشدداً على اهمية ان تكون دراسة السلسلة كاملة ومتكاملة بكل ابعادها لاتخاذ القرار المناسب، مستبعداً تعديلاً في الارقام، لكن المهم في رأيه حسن ادارة هذه العملية.
واوضح المصدر ان خطوة الرئيس ميقاتي، باستدعاء السفير اللبناني في دمشق، والطلب اليه توجيه رسالة عاجلة الى وزارة الخارجية السورية بخصوص الخروقات السورية والقصف الذي تتعرض له بلدات قريبة من الحدود اللبنانية – السورية، لم تحظ برضى قوى 14 آذار، ولا سيما تيار المستقبل، الذي رأى بأنها "غير كافية" وجاءت متأخرة اذ ان هذه الخطوة، بحسب ما ابلغ عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لنا كان يجب ان تتم عند اكتشاف شبكة سماحة – المملوك، لكن ذلك لم يحصل، كما لم تتخذ اي اجراءات بحق السفير السوري وصولاً الى حد طرده.
ولاحظت مصادر في 14 آذار، ان رسالة ميقاتي لم تتضمن احتجاجاً، ولا شكوى، بل مجرد لفت نظر الى "التداعيات السلبية التي يمكن ان تحدثها الخروق السورية على الاجراءات الامنية التي اتخذها الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار والهدوء على الحدود بين البلدين، مشيرة الى ان الرسالة سلمت الى السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري، وليس الى السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، علماً انه وفق الاعراف الدبلوماسية كان يتوجب على وزير الخارجية تسليم المذكرة الى السفير السوري.
مذكرة 14 آذار
مهما كان من امر، فإن موضوع العلاقات اللبنانية – السورية سيكون محور مذكرة سيرفعها رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، خلال اليومين المقبلين، تتضمن مجموعة من الإجراءات أو المطالب لمواجهة الخروقات السورية، بدءاً من طرد السفير السوري، وليس قطع العلاقات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المذكرة التي صاغتها مجموعة من القانونيين، تتضمن ثمانية بنود أو مطالب، من أبرزها إلى جانب نشر قوات "اليونيفل" على الحدود مع سوريا إحالة جريمة سماحة – المملوك إلى المجلس العدلي.
وقال مُنسّق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد لـ?"اللواء" أن قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتحديداً البند 14 منه يمنح الجيش اللبناني المخول حفظ الأمن وضبط الحدود، حق الاستعانة بقوات "اليونيفل"، لمساعدة الجيش اللبناني على ضبط الحدود وعلى هذه القوات أن تستجيب لطلبه.
وأفاد سعيد أن المذكرة التي وقعها نواب قوى 14 آذار تتضمن ثلاثة بنود ومقدمة تشرح بالتواريخ والوثائق الاعتداءات السورية على الحدود اللبنانية من عرسال إلى مشاريع القاع إلى قرى عكار، وهذه البنود هي:
– تجميد اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا والتي وضعت زمن الوصاية السورية على لبنان، لأن ما قام به الجيش السوري من قتل اللبنانيين والاعتداءات المتكررة وهدم المنازل بها تكون سوريا قد أخلت بالمعاهدة أو ان التجميد هو خطوة تمهيدية لإلغائها.
– طرد السفير السوري من لبنان وذلك بسبب الاعتداءات التي يقوم بها الجيش السوري على القرى اللبنانية، وبسبب ارسال الأجهزة الأمنية السورية المتفجرات لقتل اللبنانيين وإشعال الفتنة بينهم وفقاً لاعترافات ميشال سماحة.
– المطالبة بضبط الحدود وحماية اللبنانيين من الاعتداءات السورية المتكررة، بواسطة الجيش اللبناني والاستعانة بقوات الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وتحديداً عبر البند 14 الذي يخول السلطات اللبنانية طلب المساعدة من قوات الأمم المتحدة.
وأضاف سعيد "ان المذكرة باتت في عهدة الرئيس السنيورة وانها ستقدم لرئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة أي من 24 إلى 48 ساعة".
وأوضح أن توجه قوى 14 آذار ليس من أجل إقامة منطقة عازلة في الشمال، وأن كان هذا حق لبنان، فالقرار 1701 هو قرار دولي وليس محلياً، ولذلك سيجد طلب لبنان هذا اهتماماً واسعاً في جامعة الدول العربية وفي مجلس الأمن. وطلب قوى 14 آذار يستند إلى قرار دولي وليس إلى قرار داخلي.
إلى ذلك، اوضحت مصادر عسكرية وأمنية أن القصف السوري على قرى لبنانية لا يوجد له أي مبرر، خصوصاً وأن بعض هذه القرى، على غرار قرية منجز المارونية، تبعد مسافة لا بأس بها عن الحدود، ومن غير الجائز اعتبار سقوط القذائف خطأ عسكري أو تقني، مشيرة إلى أن ما يعلن أو ينشر في شكل شبه يومي عن عمليات تسلل عبر الحدود لا أساس له من الصحة، وان القوى الأمنية اللبنانية المنتشرة على الحدود لم ترصد أية عملية تسلل عبر المحاور التي قصفت مؤخراً.
