على رغم النجاحات التي حققتها على الأرض والضغوط الغربية الممارسة عليها، لا تزال المعارضة السورية التي تشهد انقسامات عميقة، تواجه صعوبة في توحيد صفوفها وتشكيل حكومة انتقالية.
وتطالب الجهات الغربية الداعمة لها منذ أشهر بأن تلتف المعارضة السورية حول مشروع مشترك لمرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد يجمع كل الحركات وكل الطوائف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لإذاعة «أوروبا 1» أمس «ليس المطلوب التخلص من بشار الأسد ليكون هناك أصوليون أو نظام» مماثل للنظام الحالي في السلطة، وذلك لتهدئة مخاوف داخلية وخارجية من أن الإطاحة بالنظام الحالي قد يترتب عليها تأسيس نظام يسيطر عليه إسلاميون.
ومنذ النجاحات التي حققتها المعارضة المسلحة في شمال سورية، جعل الناشطون على الأرض في لجان التنسيق المحلية والمعارضون في المنفى من المجلس الوطني السوري (أكبر ائتلاف للمعارضة) من تشكيل حكومة انتقالية جامعة لكل الفصائل أولويتهم.
لكن جورج صبرا الناطق باسم المجلس الوطني السوري قال لفرانس برس: «علينا أن نأخذ وقتنا لمناقشة» المسألة. وذلك في تأكيد لتصريحات سابقة من المجلس الوطني أن تشكيل الحكومة الانتقالية سيأخذ وقتاً. ويزيد تأخير إعلان حكومة انتقالية الهوة بين العمل السياسي والعمل الميداني الذي يقوم به الناشطون في الداخل السوري.
ولاحظ صحافي فرانس برس أن المعارضين والمدنيين في منطقة حلب لا يذكرون المجلس الوطني على الإطلاق. وأوضح أحد المقاتلين ويدعى محمد صنصاوي: «أنهم يعدون بالمساعدة والمال والسلاح ولا يفعلون شيئاً».
كما أن العلاقات شبه مقطوعة بين المجلس والجيش السوري الحر الذي أصبح على مر الأشهر اللاعب الأساسي في الصراع مع النظام.
وقال منذر ماخوس منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني: «لا يمكن القول إننا على وئام مع الجيش السوري الحر. المساعدة التي تلقوها من المجلس الوطني زهيدة بالمقارنة مع الحاجات والناس أصيبوا بخيبة أمل».
وفي تموز (يوليو) عرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل «مشروع إنقاذ وطني» للمرحلة الانتقالية ينص على إنشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سورية. غير أن الجيش السوري الحر نفسه منقسم إلى عدة مجموعات ولا تسوده وحدة الصف. وقد انتقد قائده العقيد رياض الأسعد المتمركز في تركيا اقتراح الجيش السوري الحر في الداخل معتبراً أن طرحه لمشروع حكومة انتقالية يؤكد سعيه للحصول على مناصب.
وفي محاولة للتقدم للأمام، أصدر فريق خبراء ذو صفة تمثيلية الثلثاء في برلين الصيغة الأولية المفصلة لخريطة طريق لمرحلة ما بعد الأسد بعنوان «اليوم التالي: دعم انتقال ديموقراطي في سورية».
والمشروع الذي أطلقته معاهد دراسات أميركية وألمانية يرسي قواعد عملية ديموقراطية لإقامة دولة سورية ذات «هوية وطنية جديدة» بدءاً بانتخاب مجلس تأسيسي وصولاً إلى إقامة قضاء انتقالي.
لكن بعد 17 شهراً من حركة احتجاجية ضد النظام انطلقت سلمية وتعسكرت تدريجياً، لا تزال الانقسامات بين الداخل والخارج، والمدنيين والمقاتلين، والعلمانيين والإسلاميين، عقبة أساسية في وجه الوحدة.
ورأى فابريس بالانش من مجموعة الأبحاث والدراسات حول المتوسط والشرق الأوسط أن «الحكومة الموقتة ليست موضوعاً مطروحاً لأن الظروف غير متوافرة».
والمجلس الوطني السوري الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون تحت غطاء علماني برأي الخبراء، مشلول منذ البداية بسبب صراعات النفوذ وآخر تجليات هذه الصراعات انسحاب المعارضة بسمة قضماني منه بعدما ساهمت في تأسيسه.
وتدور الخلافات مع قسم من حركات المعارضة في الداخل حول مسالتي استخدام العنف وتدخل خارجي.
وتداعى عدد من الائتلافات المعارضة السورية التي تدعو إلى تغيير النظام «جذرياً» وتنبذ العنف وترفض التدخل الخارجي إلى عقد مؤتمر وطني «لإنقاذ سورية» من أجل إقامة نظام «ديموقراطي جديد تعددي»، كما قال رجاء الناصر من الهيئة العامة للتنسيق والتغيير الديموقراطي.
ويفتقد المجلس الوطني السوري الذي أسسه معارضون في المنفى، بصورة خاصة للمصداقية ولصفة تمثيلية لدى المقاتلين والمتظاهرين الذين يتهمون أعضاءه بعدم الفاعلية والانقطاع عن الناشطين على الأرض.
