لم تتطرق جلسة الحوار أمس إلى الاستراتيجية الدفاعية
بسبب غياب رئيس المجلس النيابي لاعتبارات أمنية وسياسية فيما طغت مستجدات الوضع الأمني على المناقشات التي تخللها سجال حاد بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب محمد رعد
سجل رئيس المجلس النيابي نبيه بري موقفاً بتغيبه عن جلسة الحوار بعد المواقف المتذبذبة لقوى 14 آذار من طاولة الحوار ووضع شروطاً للمشاركة فيها.
وأوضح بري سبب غيابه بـ"المكان والظروف والاشكاليات التي رافقت انعقاده"، منوهاً بجهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان "على جهده وتصبره". واكدت مصادر سياسية من قوى 8 آذار أن السبب الرئيسي لغياب بري مرتبط بالحذر الامني حصراً، علماً بأن بري سبق أن نام في مجلس النواب لليلتين سابقتين لآخر جلسة تشريعية، لعدم الانتقال في يوم الجلسة، خشية التعرض لأي اعتداء على الطريق، خصوصاً بعدما تبلغ أكثر من تحذير أمني من جهات متعددة.
كما غاب عن الجلسة الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع.
وكان سليمان استهل الجلسة بعرض المستجدات الأمنية التي حدثت منذ جلسة الحوار الأخيرة. ومرّ على موضوع توقيف الوزير السابق ميشال سماحة من دون أن يسميه. وبدا سليمان منزعجاً من غياب الرئيس برّي، وبسبب ذلك أرجأ تقديم رؤيته للاستراتيجية الدفاعية.
وانتقد النائب حردان حالة الانقسام التي يعيشها البلد. ولفت إلى أن المعارضة والموالاة تتوحّدان في أي دولة عندما تكون هناك أزمة وطنية، واليوم هناك أزمة تتمثّل بقضيّة المخطوفين "ولم نرَ من الفريق الآخر أي حرص على عودتهم، أو ضغط على الدّول الصديقة لهم التي تمون على الخاطفين لاطلاق سراح المخطوفين". وردّ الرئيس فؤاد السنيورة على حردان مؤكّداً أنه قام بدوره، ليرد حردان بأن أحداً لم يلحظ هذا الدور.
من جهته، استعرض النائب محمد رعد ما وصفه بالتصرف الكيدي والحاقد لقوى 14 آذار في كلّ قضية منذ العام 2006 وحتى اليوم، فقاطعه سليمان داعياً إياه إلى عدم العودة إلى الماضي، لكن رعد تابع حديثه متهماً قوى 14 آذار بتعميم الفوضى وجرّ البلاد إلى التسلح عبر التحريض الذي تمارسه، وكان النائب وليد جنبلاط يهزّ رأسه. وأشار السنيورة إلى أن حزب الله وقوى 8 آذار هم المسؤولون عن التسلح وأن ما حدث أول من أمس (خطف آل المقداد عدداً من السوريين) مقزّز، فردّ رعد بأن المقزز هو ما يحدث في طرابلس وعكّار وفي قطع طريق الجنوب.
واعتبر النائب طلال أرسلان ان على طاولة الحوار البحث في النظام السياسي قبل الاستراتيجية الدفاعية. فيما أشار النائب ميشال عون إلى حالة القلق من الوضع الأمني المهتز، الذي يوجب المعالجة قبل الحديث عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية. فيما رأى الرئيس أمين الجميّل ان ما يحدث في البلاد يستدعي استراتيجية أمن داخلي، ودعا الجميّل الى افساح المجال امام حكومة انقاذ وطني تتحمل المسؤولية وتضم كل الاقطاب.
وأشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن قوى 14 آذار دخلت إلى جلسة الحوار غير مبالية بموضوع الاستراتيجية الدفاعية أو الوضع الأمني، وأن كل ما كان يهمها هو التصويب على ضرورة اسقاط الحكومة، لكن رئيس الجمهورية أسقط هذه المحاولة حين رفض طلب النائب جان أوغاسبيان إدراج موضوع الحكومة في البيان الختامي. وأكد سليمان ان هذا الامر لا يطرح على طاولة الحوار بل في مكانه الدستوري، وان المطلوب قبل الحديث عن اسقاط الحكومة التوافق حول الجيش اللبناني وضرورة دعمه، وان اسقاط الحكومة يحتاج إلى توافق من كل القوى على اسقاطها ثم الاتفاق على تشكيل بديل عنها.
وكان حردان قد قدّم إلى سليمان مذكرة من رؤساء بلديات العرقوب وفاعليات المنطقة تطالب المتحاورين بضرورة تحديد موعد وآليات العمل لتحرير أراضيهم المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ضمن الاستراتيجية الدفاعية، كما يطالبون الدولة برفع مشروع إلى الأمم المتحدة يطالب اسرائيل بتعويضات مالية عن سنوات الاحتلال. وقد أدرج سليمان الرسالة ضمن وثائق الاستراتيجية الدفاعية.
وبعد الجلسة صدر بيان عن رئاسة الجمهورية اوضح أنه بنتيجة المداولات توافق المتحاورون على تأجيل طرح التصور الخاص بالاستراتيجية الوطنية للدفاع بسبب غياب عدد من اعضاء هيئة الحوار الوطني وابرزهم الرئيس بري. والتمني على الحكومة اللبنانية أخذ جميع التدابير الكفيلة بفرض الامن على الاراضي اللبنانية كافة، وتشكيل وفد من هيئة الحوار للسعي مع الدول المؤثرة من أجل معالجة موضوع المخطوفين اللبنانيين للافراج عنهم سالمين، وتوفير بيئة مؤاتية لإنجاح زيارة البابا الى لبنان. وارجئت الجلسة إلى يوم الخميس في 20 ايلول المقبل.
متابعة استجواب سماحة
على صعيد آخر، استأنف قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا امس استجواب الوزير السابق ميشال سماحة. وبعد مباشرة الجلسة طلب وكيل سماحة المحامي مالك السيّد العمل بموجب المادة 76 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستدعاء "المخبر ــ المستدرج" ميلاد كفوري، كما سماه سماحة، لأجل مواجهته. ودوّن قاضي التحقيق الطلب ليعود سماحة والوكلاء لابلاغه باستخدام المادة 77 التي تسمح للمدعى عليه اللجوء الى الصمت ريثما يقدم القاضي جوابا عن مسألة استدعاء كفوري لمواجهته. وتقرر بناء على ذلك رفع الجلسة الى موعد آخر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وأعقب ذلك إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها ستعرض امام وسائل الاعلام المضبوطات المتعلقة بقضية سماحة في مبنى المديرية، بناء على اشارة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، لكن الأخير عاد وسحب الإشارة بعد تدخل وزير العدل شكيب قرطباوي لأن المضبوطات أصبحت في عهدة القضاء العسكري.
فابيوس في لبنان
وبدأ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس زيارة إلى لبنان تستغرق يومين. والتقى أمس الرئيس بري الذي طلب من الوزير الفرنسي "التدخل مع الاطراف الفاعلة لاخلاء سبيل المخطوفين اللبنانيين جميعا". كما التقى فابيوس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ولبى دعوة الرئيس ميقاتي إلى افطار. ويلتقي اليوم الرئيس سليمان.
