وعلى بُعد أيام قليلة من موعد الجلسة المفترضة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، قال النائب وليد جنبلاط لـنا إن المطلوب ان تكون الإمرة للدولة في ما خص السلاح، وأي استراتيجية دفاعية يجب ان تصب في هذه الخانة، مشيراً الى انه مضت سنوات ونحن نناقش الإمرة لمن، وقد حان الوقت لحسم هذا النقاش.
ونبه الى ان وجود إمرة السلاح خارج إطار الدولة، يعني ان أي حزب يستطيع لوحده ان يقرر الحرب والسلم، "وأنا ألاقي الرئيس ميشال سليمان في سؤاله: كيف نستفيد من السلاح للدفاع عن لبنان حصراً، وليس عن مضيق هرمز او غيره؟"
ورأى انه "لم يحصل في التاريخ ان نشأت معادلة كتلك التي ابتكرناها في لبنان، "الجيش والشعب والمقاومة"، وبالتالي لم يعد مقبولاً ان نستمر بهذا الغموض وبهذه الطريقة، وقد حان الوقت ليمارس الجيش دوره، وأنا لا أوافق السيد حسن نصرالله على قوله إن الجيش لا يملك السلاح الكافي، او يجب مده بسلاح إيراني، إذ لدى الحزب كمّ كبير من السلاح، ويمكن تعزيز الجيش على قاعدة الاستيعاب التدريجي لكفاءات المقاومة وقدراتها في صفوفه، ولا بأس في استيعاب افراد المقاومة ضمن وحدات خاصة تكون بمثابة حرس حدود او ما شابه، للدفاع عن لبنان".
ورداً على سؤال حول تعارض موقفه مع البيان الوزاري للحكومة، الذي ينص على معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، أجاب: البيان الوزاري كُتب في ظروف معينة، ولا يجوز ان تبقى الدولة غائبة والأمور فالتة.
وعما إذا كان يمهد للخروج من الحكومة، قال: نحن باقون في الحكومة، ولا علاقة بين هذا الأمر وبين ما أطرحه. واعتبر جنبلاط انه إذا سيطر "حزب الله" وحلفاؤه على لبنان، لن يبقى مكان للوسطية والتنوع لأن الحزب مرتبط بحلف خارجي على حساب لبنان، وزيارة سعيد جليلي هي خير دليل.
وكان جنبلاط قد قال في إفطار "جمعية العرفان" أمس الاول، انه "لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة والجيش والأمن والاقتصاد والمصير".
ونبه الى انه "اذا انتصر الفريق الآخر بعضه أو كله، أي "الثامن من آذار"، في الانتخابات المقبلة، لا أعتقد ان هناك مكاناً لوسطية أو تعدد أو تنوع، أو مكاناً لقرار مركزي للحرب والسلم للبنان خارج المحور الإيراني وما تبقى من السوري".
