أكد وزير الداخلية مروان شربل أن "النائب والوزير السابق ميشال سماحة اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه في مسألة أمنية معينة ولكن الأمر بقي سريا".
وأوضح أن "الكلمة في هذه القضية متروكة للقضاء وان التحقيق سيرفع الى القضاء ليطلع قاضي التحقيق عليه كاملا ويصدر قراره على ضوئه إما بإخلاء سماحة وإما بتوقيفه".
وعما اذا كان سيتم تجديد مدة التوقيف الاحتياطي او سيصدر قرار ما وفقا للمهل القانونية في خلال الساعات المقبلة، لفت الى "ان المدعي العام التمييزي بالانابة اطلع على مجريات التحقيق وأعطى توجيهاته التي تلتزمها الاجهزة الامنية".
وعن عدم تبليغ الجهات الامنية المختصة بقضية التوقيف، أوضح أنه "أبلغ بالاستنابة القضائية وبتنفيذها، مؤكدا "ان شكل التنفيذ جرى تحت اشراف النيابة العامة التمييزية التي من شأنها اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا رأت ان الشكل او طريقة تنفيذ الاستنابة لم تكن وفقا للأصول القانونية".
